كشفت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق بليبيا، وذلك استنادا الى تكليف قرار مجلس حقوق الانسان فى 22 يونيو الماضي، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016.
وتم اختيار محمد اوجار وزير العدل السابق من طرف المفوضة السامية كعضو من بين أعضاء البعثة، بالإضافة إلى الجامايكية تريسى روبنسون، والزامبي شالوكا بيانى.
وصرحت باشليه فى بيان صحافي، إن تدهور الوضع الأمني فى ليبيا، وغياب نظام قضائي فاعل، يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأوضحت الجهة عينها، أن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدى بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة، كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة فى السلام والاستقرار فى البلاد.
وأبرزت أن المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء وفروا من البلاد، مشيرة إلى أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته العادية التى تنعقد فى جنيف الشهر القادم، كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الانسان فى ليبيا، بما فى ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان مع إدراج توصيات السنة المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )