زادت خرجة عبد اللطيف وهبي الجديدة عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، الطين بلّةً، فيما يخص الضجة التي أثارها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي عرف مجموعة من الخروقات.
وعلى الرغم من أن وهبي ردّ خلال حلوله ضيفا على “ملتقى لاماب”، على مجموعة من الأسئلة المطروحة حول عدة ملفّات، إلا أن ما سميّ بـ”الارتباكات التواصلية”، و”الأخطاء القانونية”، جاءت في الشق المتعلق بـ”فضيحة المحاماة”.
وزير العدل يحيل الملفّ على النيابة العامة
قال وزير العدل، إنه قام بإحالة ملفّ الطالب الذي ادعى أنه اجتاز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ونجح شخص آخر في مكانه، على النيابة العامة، وهو ما يمثل، حسب محامين، “خرقا للقانون”، لأن الوزير لا يملك أي صفة تخوّل له القيام بهذا الأمر.
وأضاف محامٍ استشارته “بناصا”، أن وزير العدل ليس من حقه أن يحيل الملفّات على النيابة العامة التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الوزارة، وما عليه، في حالة أراد تقديم شكاية ضد أي شخص، سوى التوجه إلى المحكمة لوضعها، مثل أي مواطن مغربيّ آخر.
الوزير يعترف بخرقه للقانون
وفي تصريح مثير آخر، اعترف وهبي، صراحة، بخرقه للقانون، بعدما قبل تسجيل العديد من الأشخاص، الذين جاءوا متأخرين، لأن الجامعات التي درسوا فيها لم تمكّنهم من الشهادات المطلوبة مبكّراً.
وقال وهبي: “أنا خرقت القانون حين قبلت أن يتسجل حتى أولئك الذين جاءوا متأخرين، لأن بعض الجامعت تأخرت في تمكين شهادات للطلبة”.
وأضاف: “كنت أعتقد بأنه يجب إعطاء الفرصة لهؤلاء الطلبة، وسجلناهم في آخر لحظة، أي في اليوم ما قبل الأخير (3 دجنبر الماضي)، واجتازوا الامتحان”.
جاء هذا التصريح، للردّ على الشبهة التي أثيرت حول نجاح عدد من الأسماء التي لم تكن موجودة في لائحة المرشحين للاختبار الكتابي (أي أن الأشخاص لم يكونوا في اللائحة، ولكن الوزارة قبلت اجتيازهم للامتحان ثم نجحوا).
الاطلاع على الشكايات.. وتدخل في سيادة القضاء
أوضح وهبي في حديثه لـ”لاماب”، أنه اطلع على الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، ولا وجود لـ”أي شكاية تتضمن معلومات ومعطيات. كلها بها ادعاءات فقط”.
وإلى الآن، تبدو الأمور طبيعية، في ظل أن الشكايات التي اطلع عليها تتعلق بتلك التي توصلت بها وزارة العدل، غير أن ما جاء على لسان الوزير بعدها، أثار الشكوك وسط مجموعة من المغاربة.
وهبي تابع: “حين نكتب شكاية جنائية يجب أن نحدد الوقائع بالتدقيق والمعطيات والأشخاص والمعلومات، لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بالادعاءات والمزاعم، لا وجود لأي شكاية تتضمن هذه المعلومات”.
حديث وهبي عن الشكايات الجنائية، والشكايات التي يمكن للوكيل العام أن يفتح تحقيقا بناء عليها، حوّل الأمر من “تلك التي توصلت بها وزارة العدل”، إلى “الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة”.
وليس من حق وزير العدل، بناء على القانون، أن يطلع على شكايات لدى النيابة العامة، ويمكن أن يُعتبر هذا، بمثابة التدخل في شؤونها، في ظل أن هناك استقلالية للمؤسسة المذكورة عن الوزارة.
كما أن اعتبار الوزير للشكايات، مجرد ادعاءات، لا تتوفر على معطيات، يعتبر تدخلا في شؤون القضاء، ومحاولة للتأثير على قراراته، بالنظر إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها بالحسم في الموضوع، بعدما تقدمت الأطراف المتضرّرة بالشكاية، هي المؤسسة القضائية.
أخطاء تواصلية.. “كمشة” و”أطفال”
خلال خرجته الإعلامية أيضا، هدّد وهبي، من تقدموا بهذه الشكايات، بأنه أمام خيارين، الأول أن “أقوم بشكاية مضادة، بالقذف والوشاية الكاذبة، والمساس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، لأنه يبدو أننا تساهلنا”.
أما الخيار الثاني، فهو “أن هؤلاء أبناؤنا، وحتى إن أخطأوا، قد يعلمهم الزمن، وحتى أولئك الذين يتقنون الزّعيق ولا يتقنون الحقيقة، سأتحمل ما يجري، لأني أب، ولا أريد أن أزج بهؤلاء الأطفال في المحاكم”.
وشدد وهبي على أنه لا يمكن لمن أسماهم بـ”كمشة” سقطت في الامتحان، أن تهين “2000 طالب نجح”، علماً أن الراسبين في الامتحان، يزيدون عن الـ 70 ألفا.
تعليقات الزوار ( 0 )