تونس والجزائر تتفوقان.. هل يتدارك المغرب تأخره في مجال التبرع بالأعضاء؟

في الوقت الذي تملك تونس والجزائر، وكالتهما الوطنية الخاصة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة، ما يزال المغرب بدون أي واحدة، الأمر الذي يجعله متأخرا عن الركب.

تأخر المغرب في إحداث وكالة خاصة لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة، أثار العديد من التساؤلات، في ظل أن جميع الشركاء الغربيين، في أوروبا وأمريكا، طوروا برامج للتبرع بالأعضاء وزرعها، ولديهم هياكل خاصة بهذا النشاط.

ومع إحياء اليوم العالمي للكلى، الذي تزامن مع 9 مارس من كل سنة، تجددت الأصوات المطالبة بضرورة تحرك وزارة الصحة المغربية، لسد الفجوة الكبيرة، والتحرك لإنشاء وكالة وطنية للتبرع بالأعضاء.

في هذا الصدد، كشف “مغرب إنتلجنس”، أن التزام المسؤولين بتعزيز هذا الجانب من الطب، سيضع المغرب من ضمن الدول الكبرى التي طورت التبرع بالأعضاء وزرعها في العالم، مثل أمريكا، وإسبانيا، في ظل أن البلذ يملك الإمكانيات البشرية والتقنية للوصول إلى هذا الهدف.

وذكر المصدر، أن الأطباء المغاربة، يمتلكون كل المهارات التقنية التي ستمكنهم من زرع كلية من متبرع حي أو ميت دماغيا، لمريض مصاب بالفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، ويعتمد بقاؤه حيا على آلة غسيل الكلى؛ 3 جلسات أسبوعيا، بمعدل 4 ساعات لكل جلسة. زرع الكلى، سيحرر المريض من كل هذه القيود، ويوفر له نوعية حياة أفضل.

وأوضح أن المغرب يتوفر على أكثر من 500 مركز لغسيل الكلى، موزعة على القطاعين العام والخاص والعسكري، في مدن المملكة الكبيرة والصغيرة. تتولى هذه المراكز رعاية أكثر من 37 ألف مريض مغربي يعانون من الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة.

ونبه المصدر، إلى أن جميع أطباء أمراض الكلى والأوبئة المغاربة، متفقون على أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، آخذ في الازدياد، بسبب عدم وجود سياسة وقائية، تمكن من التوعية بالأسباب الأساسية للمرض، وهي عدم علاج مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم.

واسترسل أن 7 مستشفيات جامعية في المغرب، وكذلك المستشفيات المؤهلة كمؤسسات غير ربحية، تقوم بإجراء حوالي 30 عملية زرع كلى سنويا، وهو مؤشر ضعيف بالنسبة لمستوى التطور الذي وصل إليه الطب في المغرب، متابعاً أن الإمكانيات البشرية والتقنية تتيح للمملكة إجراء أكثر من هذا العدد بعشر مرات.

وفي سياق متّصل، أوضح “مغرب إنتلجنس”، أن رمضان بن يونس، أحد رواد طب الكلى المغربي الحديث، دعا خلال المؤتمر الوطني التاسع عشر لأمراض الكلى، الذي عقد في الدار البيضاء مؤخرا، إلى تقديم كل مركز لمريض واحد فقط سنويا، للخضوع لزراعة الكلى، من متبرع حي من عائلته.

في حال التزام كل مركز بهذا الأمر، فإن عدد المستفيدين من عملية زراعة الكلى، سيصل إلى 500 سنويا، وهو ما سيضع المغرب في صدارة البلدان المغاربية والإفريقية والعربية. غير أنه سيبقى بعيداً عن إسبانيا، التي تتربع على عرش هذا النوع من العمليات في أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية عالميا، بحوالي 5000 عملية سنويا.