تونس تعيد حظر التجول الليلي وتمنع التجمعات لأسبوعين

الت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء إنها ستعيد فرض حظر تجول ليلي وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.

ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.كما قررت “تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين”.

وتابعت رئاسة الحكومة أن “تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي”.

وقال محمد القوماني القيادي الكبير في حزب النهضة المعارض الرئيسي في تونس لرويترز اليوم الأربعاء إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج مزمع ضد الرئيس يوم الجمعة في تحد للحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.

وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنه ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم يفتقر أسلوب إدارتها للكفاءة، إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو تموز.

واتهم زعيما حزبين، ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان “سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي”.

من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذا الإجراء يهدف “إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية”.

ووفق أرقام نشرتها وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، سجلت 4 آلاف و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 749 ألفا و832 وسجلت 11 وفاة ليكون إجمالي الوفيات بالفيروس 25 ألفا و707، فيما استكمل 6 ملايين و69 ألفا و911 شخصا التلقيح ضد الفيروس.