أعلن رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، طارق الشريف، مؤخرا، من سوسة، أن المنظمة ستعلن يوم 7 أبريل 2021 عن إطلاق “المجمع المهني للطاقات المتجددة”.
ويأتي إطلاق المجمع، بحسب الشريف، في إطار دعم ومساندة المنظمة لمشاريع الطاقة المتجددة، وفق المخطط الحكومي الرامي إلى الرفع من نسبة الطاقات المتجددة المعتمدة في توليد الكهرباء بتونس إلى 30 بالمائة في أفق سنة 2030.
وأكد، في تصريح صحفي، على هامش لقاء نظمته (كوناكت)، بخصوص الطاقات البديلة، حرص المنظمة على دعم مجهودات الاستثمار في مجال الطاقات البديلة، سواء بالنسبة للمؤسسات أو للاستهلاك المنزلي، داعيا الى الاقبال على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة والاستفادة من الحوافز والتشجيعات، التي توفرها الدولة لضمان الامن الطاقي، والمساهمة في تسهيل الدمج الكامل للطاقات المتجددة.
من جهته، أوضح الخبير في الطاقة، عزالدين خلف الله، الذي قدم خلال اللقاء مداخلة خصصت لواقع وآفاق الطاقات المتجذدة في تونس، أن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تتضمن بالخصوص تسهيل الدمج الكامل للطاقات المتجددة، ورفع نسبة إنتاج الكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة في سنة 2030 في حدود 3800 ميغاواط.
وأضاف أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال انتاج طاقة كهربائية بحجم يصل الى 1700 ميغاواط من طاقة الرياح وأكثر من 1500 ميغاواط من الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية ونحو 100 ميغاواط من تثمين النفايات.
ودعا خلف الله بالمناسبة المستثمرين الخواص الى الاستفادة من نظام المنتجين المستقلين، المضمن في القانون الصادر سنة 2015 والمنظم لقطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى بعض الاخلالات، التي تعترض المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في الطاقات المتجددة، ومن أبرزها اعتراض البنوك على تمويل بعض مشاريع إنتاج الطاقة وبيعها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تعليقات الزوار ( 0 )