أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتوقيف الأستاذ ب.ب، المشتبه فيه في قضية التحرش الجنسي التي تعرض لها إحدى الطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.
وأوضحت الوزارة، في قرارها المرسل إلى رئيس جامعة محمد الأول، والذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”، أنه تقرر توقيف المعني من مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
ويتضمن القرار الوزاري أيضا، المطالبة بإحالة الشخص المعني على المجلس التأديبي الاستعجالي، كما طالبت “وزارة ميراوي”، مدير المدرسة بتقديم استقالته.
هذا، وأعفت الوزارة الكاتب العام للمدرسة بسبب ما أسمته بـ”عدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، إلى جانب إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استسفار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”.
يشار إلى أن وزارة التعليم، كانت قد أوفدت لجنة خاصة من أجل التحقق من الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ المعني، والتي تتعلق بمحاولة الحصول على خدمات جنسية مقابل النقط.
تعليقات الزوار ( 0 )