توقيفات “الأساتذة المتعاقدين” تصل إلى البرلمان.. ومطالب للوزير بتصحيح الوضع

وصل موضوع توقيف مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، عن العمل، إلى البرلمان، وذلك بعد أسابيع، على إشهار المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، لهذه الورقة، بسبب استمرار المعنيين في مقاطة تسليم النقط.

وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن المديريات الإقليمية، “أخذت في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، مع توقيف رواتبهم الشهرية”.

وأضاف الفاطمي، أن المعنيين، “ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم”، متابعاً أن وزايرة التربية الوطنية، كانت قد وعدت الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، بـ”إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل الملف.

وتابع: “إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مسائلاً الوزير “عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل تصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية وملائمة ونهائية لهذه الفئة من الأساتذة”.

ولم يسبق لوزارة التربية الوطنية، أن وعدت بتخصيص مناصب مالية مركزية لـ”الأساتذة المتعاقدين”، غير أنها وافقت على دمج المعنيين في نظام أساسي موحّد يجمع جميع الفئات التربوية، بما في ذلك الأساتذة الموظفين قبل سنة 2016، وهو بالفعل ما تم الاتفاق عليه، مع النقابات في 14 يناير الماضي.

ورفض “المتعاقدون” مخرجات الاتفاق بين الوزارة والنقابات، لأنه لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مقرّرين التّصعيد في وجه مسؤولي التربية الوطنية، من خلال الدخول في إضراب عن العمل منذ بداية الشهر الجاري، مع مقاطعة تسليم النقط.

ويعتبر الأساتذة أن التوظيف الجهوي، الذي يسمّونه بـ”التعاقد”، لا يساهم في الاستقرار المهني والاجتماعي، بسبب “هشاشته”. ويطالبون الوزارة الوصية على القطاع، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة ببقية زملائهم في المهنة، ممن ولجوا إليها قبل سنة 2016.

في المقابل، ترفض الوزارة الاستجابة لمطلب الإدماج، دون تقديم تبريرات، غير أنها لا تمانع في مناقشة كلّ ما دونه، من حلول يمكن تنزيلها. وسبق لعدد من المسؤوليين الجهويين للوزارة، أن أكدوا، في أكثر من مناسبة، أن مطلب الأساتذة أطر الأكاديميات، غير ممكن، لأن التوظيف الجهوي خيار استراتيجي للدولة، وسيشمل قطاعات أخرى مستقبلاً.

يشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قرّرت في بلاغها الوطني الصادر مساء اليوم الأحد، التراجع عن خطوة مقاطعة تسليم النقط، مع استمرارها في الإضراب المعلن، لغاية إعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم عن العمل.