توقيع آيت الطالب لاتفاقية جديدة لاقتناء لقاح “كورونا” يزيد الشّبهات حول الصّفقات

وقعت وزارة الصحة التي يقودها خالد آيت الطالب، الجمعة، مذكرة تفاهم جديدة من أجل اقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وهذه المرة مع شركة “إر – فام”، المرخص لها من مجموعة “أسترازينيكا” الروسية، وذلك بهدف تأمين إمداد المملكة بكميات كافية من اللقاحات، الأمر الذي أثار الجدل، وزاد من الشبهات التي تلاحق الصفقات التي قام بها آيت الطالب خلال فترة الجائحة.

وجاءت الصفقة الجديدة، في سياق الشبهات العديدة التي تلاحق آيت الطالب، والتي تجفرت بوضوح خلال الجلسة التي جمعته مع النواب البرلمانيين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث سوئلَ الوزير عن الصفقات العمومية التي قام بها، غير أنه نفى، بشكل قاطع، كل ما يروج، معتبرا أن هذا الأمر مجرد تبخيس للمجهودات التي تقوم بها الدولة.

وركزت الانتقادات الجديدة التي طالت وزارة الصحة، مسارعتها لتوقيع مذكرة جديدة من أجل شراء اللقاحات من شركة ثانية، دون كشفها عن القيمة المالية لهذه الخطوة، بالرغم من أنها سبق وأن قامت بتوقيع اتفاقية مع الصين، تنصح على مشاركة المغرب في التجارب السريرية للقاح الفيروس التاجي، مقابل حصوله على كميات كافية من اللقاح بعد انطلاق إنتاجه.

وكانت الشبهات قد لاحقت آيت الطالب في الفترة الأخيرة، بدءاً بالاتهامات التي وجهتها مصادر من داخل وزارة الصناعة لها، بوجود أشخاص يخدمون مصالح اللوبيات من داخل وزارة الصحة، عقب رفض الأخيرة المصادقة على أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع، بالرغم من ثبوت نجاعتها التقنية والصحية، ووصولا للاتهامات التي طالتها بسبب الصفقات التي قامت بها منذ مارس الماضي.

الصفقات المشبوهة، كانت أبرز النقاط التي تطرق لها النواب البرلمانيون، خلال جلسة مساءلة لوزير الصحة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث انتقدوا هذه الصفقات التي قامت بها الوزارة، والمتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والأدوية والتحاليل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد أن نالت وزارة آيت الطالب، الحصة الأكبر من الأموال المرصودة للجائحة، بهدف التأكد من سلامة التدبير المالي، ومدى احترام الصفقات العمومية المنجزة من طرف وزارة الصحة لشروط الشفافية وتكافؤ الفرص والسلامة الصحية.

ودفاعا عن نفسه ووزارته، أكد آيت الطالب، بأنه وطاقمه، على أتم الاستعداد للقيام بالتصريح بالممتلكات بعد الجائحة، لكي ينفي عنه شبهة الاختلاس والاستغلال غير المشروع للأموال المخصصة لمواجهة الفيروس، قبل أن يتساءل “لنفترض أن هذه الصفقات لم تقم بها الوزارة؟ كيف كانت ستكون الوضعية الوبائية الآن؟”.

وشدد آيت الطالب، على ضرورة استحضار العامل الزمني، الذي يعتبر أهم شيء، لأن الوزارة كان مطلوبا منها توسيع دائرة أسرة الإنعاش والمعدات والتجهيزات وتعزيز البنيات التحتية للمستشفيات في المغرب، خلال ظرف قياسي، منبها إلى أنه كان من المفترض محاسبة الوزارة على القرار الذي اتخذته في أبريل، وهل كان صائبا أم لا، “وليس الآن بعدما نجح المغرب في حل مجموعة من المشاكل”.

وأشار الوزير إلى أن الصفقات التي قامت بها مصالحه، راعت جميع الشروط القانونية والصحية لإتمامها، وعرفت تكليف لجنة تقنية اطلعت على المنتوجات ووافقت على شرائها، مع تأكيده إلى أن ما تم اقتناؤه كان بأثمنة منخفضة بالمقارنة مع ثمن السوق، وذلك بهدف ترشيد النفقات، حيث مكنت الوزارة من ربح 20 بالمائة من كلفتها الحقيقية.

وبالرغم من كل التبريرات التي قدمها وزير الصحة للنواب البرلمانيين، إلا أنهم لم يقتنعوا بها، بذريعة أن آيت الطالب، ركز خلال رده، على الجزانب التقنية والقانونية المتعلقة بالصفقات، دون التعريج على كلفتها ومدى حاجة المملكة إليها، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة من وزارة المالية أو مفتشية الصحة أو المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية والتأكد من عدم خرقها للقانون.