أعلنت رئاسة النيابة العامة، من خلال بلاغ توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أنها قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35561 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال بسبب ارتكابهم لأفعال على درجة من الخطورة الى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية وذلك بنسبة تمثل 5.61% من مجموع الأشخاص المتابعين.
وأن هذا العدد من المتابعات لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة يأتي في إطار تفعيل تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما تمت متابعة 5232 شخصاً من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
وقامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الخميس 23 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا.
ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية على الشكل التالي:
– الرشداء: 34778 شخصاً.
-القاصرون: 783 شخصاً؛
ومن حيث جنس الاشخاص المتابعين:
-الذكور: 34508؛
-الإناث: 1053.
وقامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصاً من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر و سنة واحدة حبسا نافذاً بالإضافة الى غرامات مالية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين فإنها لن تتوان عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن و سلامة المواطنين للخطر.
تعليقات الزوار ( 0 )