توقف التظاهرات المسرحية يعيد مطالب مهنيي القطاع للإفراج عن الدعم العمومي

شكل قرار الحكومة الخاص بتوقيف  التظاهرات الفنية والثقافية، صدمة للعديد من القطاعات ذات صلة بالتوقيف، أبرزها قطاع المسرح، الذي يعيش مهنيوه على وقع بطالة مؤقتة منذ إجراءات الإغلاق الأول الذي فرضته ظروف الجائحة، والتي ماتزال تداعياتها متواصلة بسبب ظروف متحور ‘’أوميكرون’’.

ونبهت عدد من الهيئات النقابية والمهنية، إلى خطورة استمرار الوضع لما لذلك من تأثير على مهنيي القطاع، وكافة القطاعت المرتبطة به، خاصة في ظل عدم وجود حلول بديلة من أجل إيجاد إنقاذ عدد من الأسر من تداعيات البطالة المؤقتة، في سياق توقف مرد رزق آلاف الأسر المغربية، التي تعتبر القطاع مصدرا لقوتها اليومي.

وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن قرار منع الحكومة لجميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، انتقائي، في ظل  غياب أي مخطط خاص لاستمرار تقديم الخدمات الثقافية للجمهور، وأكدت على أن أنشطة ثقافية وفنية عدة لا تعرف عموما حضورا كثيفا باستثناء العروض الفنية ذات الطبيعة الجماهيرية.

وشدد المصدر ذاته على ‘’غياب أي مخطط خاص للقطاع الحكومي الوصي بالتعامل مع الجائحة في مثل هذه الحالات، بشكل يضمن سير واستمرارية القطاع ومواصلة تقديم الخدمات الثقافية للجمهور، ولو في الحدود الدنيا، ومن شأنه أيضا أن يؤمن حماية الفاعلين في المجال مهنيا واجتماعيا واقتصاديا في مثل هذه الظروف، وقد سبق للنقابة أن اقترحت حلولا متعددة في هذا الباب’’.

وأكدت على أن ‘’العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تعرف كثافة بشرية أكثر أثناء مزاولتها، وعلما أيضا أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لا تعرف عموما حضورا كثيفا باستثناء العروض الفنية ذات الطبيعة الجماهيرية، كما يخضع الولوج إلى العديد من هذه الأنشطة إلى تنظيم محكم يمكن من تسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصرامة تحت مراقبة الأجهزة الوصية وبسعة محدودة إن اقتضى الأمر’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى  ‘’حجب الدعم العمومي الموجه للمسرح منذ الولاية الحكومية السابقة لموسمين ومنها فترة رفع المنع’’ وشددت على أن ‘’الحجب مرتبط بحسابات ضيقة وسلوك تدبيري يفتقر للإبداعية واستشراف المخاطر”.

وطالبت النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، الوزارة بالإفراج العاجل عن الدعم المسرحي،  وأوضحت أنه ‘’كان من المفروض أن يجده الوزير مفرجا عنه قبل توليه المسؤولية، وفق خطة خاصة تأخذ بعين الاعتبار احتمالية منع العروض مع التغييرات الضرورية في القرار المشترك بين وزيري الثقافة والمالية ودفتر التحملات”.