وجّهت وكالة الأنباء المغربية “ماب”، انتقادات مبطنة، لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بسبب الأرقام التي كشف عنها، مؤخرا، بشأن النمو الاقتصادي خلال عام 2022، والتي حددها في نسبة 0,7 في المائة.
ونشرت “لاماب” مذكّرة للمركز التجاري للأبحاث، يؤكد فيها أن توقعات بنك المغرب لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.
وأوضح المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري، أنه “عقب اجتماعه الأول حول السياسة النقدية لعام 2022، حافظ بنك المغرب على سعره الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة، بينما خفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0,7 في المائة مقابل 2,9 في المائة مبدئيا”، مبرزا أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك المركزي عدل توقعاته لمعدل التضخم لعام 2022 إلى 4,7 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ حوالي ثلاثة عقود.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن بنك المغرب رفع من تسبيقاته لأجل 7 أيام من 2,6 مليار درهم إلى 36,7 مليار درهم.
وبخصوص تدخلات البنك طويلة الأجل، فقد ارتفعت بمقدار 400 مليون درهم، بعد انتهاء ثلاثة خطوط من القروض المضمونة البالغة 8,8 مليار درهم، وخلق ثلاثة خطوط أخرى بقيمة 9 مليارات درهم.
وأثارت “أرقام الجواهري” غضب حكومة أخنوش، خاصة وأن علاقة والي بنك المغرب ورئيس الحكومة الحالية، ليست “الأفضل”، حيث سبق أن عرفا مشادات في السابق بسبب تصريحات الجواهري حول الأحزاب، حينما وصفها بـ”الباكور والزعتر”.
وكان حزب “الأحرار”، أصدر بياناَ، أدان فيها ما وصفها بـ “الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة (بنك المغرب)، مشيرا إلى أن تصريحات الجواهري، تكرّس العزوف عن العملية الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )