أوصى مشاركون في لقاء السبت بالعيون، بضرورة التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة، وإلزامية أجرأة المواثيق والقوانين الناظمة لهذه الفئة، والتي تأتي بصيغة الإلزام وليست ذات حمولة قيمية فقط.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية-الحمراء تحت شعار: فعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة “من أجل مشاركة سياسية كاملة وفعلية”، ويستبق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، محورية الانسجام مع التوجهات الدستورية للبلاد، لاسيما تلك المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة السياسية، في إطار تكافؤ الفرص والمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وشددوا خلال اللقاء الذي تمحور حول فعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، بكل من مدن العيون، والسمارة، وبوجدور وطرفاية، على إجبارية تجاوز التحديات المثبطة للمشاركة السياسية للإشخاص ذوي الإعاقة، داعين إلى توفير الشروط القبلية الميسرة للمشاركة السياسية لهذه الفئة.
وبعدما أهابوا بعدم تبخيس دور الأحزاب السياسية، لأنها تجل فريد من تجليات الفعل الديمقراطي، دعوا إلى جني عوائد تطور الإدارة الرقمية بما يرتقي بالممارسة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة محليا وجهويا ووطنيا، مستشهدين بالتجارب المقارنة والتي تقترح ميكانزمات وآليات خاصة بهذه الفئة وتستجيب لحاجياتها، من قبيل صياغة أوراق التوصيات عبر طريقة “برايل” بالنسبة للأشخاص ضعيفي البصر، وصندوق متنقل للتصويت بالنسبة لمحدودي الحركة.
وسجلوا الحاجة إلى توثيق العمل الاستباقي مع الأحزاب، من خلال إصدار مناشير ومذكرات تفسيرية، مع إيلاء فائق العناية للولوجيات العمودية والأفقية، مؤكدن أهمية انخراط النسيج الجمعوي النشط في ملاحظة الانتخابات لدراسة الخطاب المحلي حول الإعاقة وتمثلاتها المجتمعية ومدى إدماجها في السياسات والبرامج الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، توفيق البرديجي، إن التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة مكفول بمنطوق الدستور والمواثيق الدولية التي تنصص على محوريته في منظومة حقوق الإنسان برمتها.
وأوضح البرديجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمل اللجنة رام رصد الواقع من خلال الوقوف عند كيفية تنزيل النصوص القانونية الخاصة بهذه الفئة، إضافة إلى إسناد السلطات لها، من خلال التحسيس والتعبئة والتضامن، والدعم اللوجسيتيكي، لافتا إلى أن التوصيات سجلت الحاجة إلى مزيد من العمل قصد الرقي بالممارسة والتمكين السياسيين للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعد المحلية والجهوية والوطنية.
وانكبت أشغال اللقاء أساسا، حول الإطار القانوني للانتخابات من منظور الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )