تورط فيها منتخبون كبار وقيادات سياسية.. قضية “كازينو السعدي” ما تزال تراوح مكانها رفوف المحكمة رغم مرور أكثر من 17 سنة

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوضع نهاية لمسلسل قضية “كازينو السعدي”، التي ما تزال أمام القضاء منذ أكثر من 17 سنة.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن فضيحة “كازينو السعدي” بمراكش، التي تورط فيها منتخبون كبار، وقيادات سياسية ونقابية ومنعشون عقاريون، مدانون بعقوبات حبسة نافذة، تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية، ما تزال تراوح مكانها، وتقاوم كل الرياح”.

وأضاف أن هذه القضية “محظوظة جداً، تنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية، ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رغم توصل المجلس باستدعاء صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال”.

وتابع: “وكلف حينها المجلس الجماعي محامي الجماعة، والذي حضر الجلسة الأولى وأعلن تنصيب المجلس الجماعي نفسه كطرف مدني، لكن تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار، دون أية توضيحات، ودون عرض الأمر على تصويت المجلس، ليبقى السؤال: ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه والحرص على المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة”.

واسترسل: “ألا يستحق تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة التي لا تملك العمدة، ولا المجلس، التنازل عنها، تحت أي مبرر؟ ألا يشكل ذلك بمعناه القانوني والجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241 من القانون الجنائي؟”.

وأردف: “هو إذن تراجع واستنكاف عن تطبيق القانون، وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس! هو سلوك بدون شك موجب للمسؤولية، فوت على المدينة المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار !!”.

واعتبر الغلوسي، أن هذه القضية، هي “لغز” لا يزال أمام القضاء لمدة 17 سنة. قضية تفوقت بامتياز على مسلسل “سامحيني”. هي الآن أمام محكمة النقض لمدة أربع سنوات ولم يصدر بخصوصها أي حكم!”، مسترسلاً: “هنا علينا أن نسكت قليلا، وعلينا أن نخجل من الحديث عن النجاعة القضائية والآجال الاسترشادية”.

واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته، بالقول: “وأنا أكتب مرارا عن هذه القضية تبادر إلى ذهني سؤال يوجع الضمير والعقل والقلب: ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟؟ لكم أن توسعوا خيالكم لكل الأجوبة !”.