توجّه بن غفير إلى تأسيس “ميليشيا حكومية” في إسرائيل يُحدث خلافات حادة مع وزير الدفاع.. والمعارضة تحذّر من الخطوة

لم تستطع الحكومة الإسرائيلية إخفاء الخلافات الحادة بين وزرائها كثيرا، بعد أن أخرجتها الرسالة “شديدة اللهجة” لوزير الدفاع يوآف غالانت، إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى العلن.

وكشفت القناة الإسرائيلية “12”، أن غالانت، عارض بشدّة، في رسالته إلى بن غفير، تأسيس “الحرس الوطني”، كهيئة منفصلة عن الشرطة وتابعة لوزير الأمن القومي بشكل مباشر.

وأوضح غالانت أن “إنشاء جهاز أمني جديد سيسبّب صعوبات كبيرة، ويشتّت النظام الأمني بأكمله”، متابعاً: “لا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق في مارس الماضي، على مطالبة بن غفير، بإنشاء ما يسميه بـ”الحرس الوطني”، التابع له مباشرة.

خطوة بن غفير رفضتها المعارضة بشدّة، معتبرةً أن القرار بمثابة “إنشاء ميليشيا خاصة”، أو جيش خاص تحت إمر’ بن غفير، محذرةً من أن الهدف الرئيسي من هذا الأمر، هو “المس بالمواطنين العرب في البلاد”.

واجتمعت اللجنة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للنظر في تأسيس “الحرس الوطني”، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، 10 مرات، وفق ما قالته القناة “12”.

ونقلت القناة نفسها، عن خبراء قولهم إن إنشاء “الحرس الوطني”، الذي سيتبع مباشرة للوزير، وليس إلى الشرطة وحرس الحدود، سيكون بمثابة “كارثة”.

وأوضحت: “كما جادل نفس الخبراء أمام اللجنة بأن هذا ضرر كبير لأمن إسرائيل”، مشيرةً إلى أن “مصادر بجهاز الأمن تعتقد، بحسب مداولات اللجنة، أن فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك معارضة كبيرة لهذه الخطوة”.

مقابل ذلك، هاجم زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير، وزير الدفاع، وقال للقناة: “لقد طوّرَ الوزير غالانت عادة بذيئة؛ إصدار خطاب إلى وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا”.

وأردف: “لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي نشرت في وسائل الإعلام مساء اليوم (الخميس)، في واقع الأمر لم تَصُغ اللجنة توصياتها بعد، لكننا نقترح عليه عدم التدخل في أمر لا علاقة له به”.

واسترسل أن نتنياهو اتفق معه على “إنشاء حرس وطني في إسرائيل”، وذكر أنهما “سيقرران، وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس”.

وأبرز: “نطلب من غالانت، الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني، ومنشغل بملاحقة المستوطنين، ألّا يتدخل في شؤون الحرس الوطني. واللجنة بصدد إنهاء عملها، وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف”. وتخضع الشرطة لمسؤولية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما يخضع الجيش لوزير الدفاع.