زاد توجه مجموعة مكونات قطاع التعليم في المغرب، إلى مقاطعة الامتحانات الإشهادية بمختلف مستوياتها، للمطالبة بتحقيق النقاط المطلبية التي يرفعونها، الضغوط على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي يقودها سعيد أمزازي، الذي يسارع الوقت، من أجل تهدئة الأوضاع الداخلية.
وأعلن التنسيق الثلاثي لجمعيات هيئة الإدارة التربوية، مؤخراً، عن مقاطعة الامتحانات الإشهادية المحلية والجهوية والوطنية، مع “عدم التهيئة لأية عملية تخص نهاية السنة والتي تشكل بوصلة الموسم الدراسي المقبل”، مشدّداً على اعتزامه “شل المرفق وذلك بالاستمرار في مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والتربوية والتي تدخل في طبيعة مهام جميع مكونات الإدارة التربوية”.
وأدان التنسيق “بشدة الإعفاء الجائر الذي طال السيد مدير الثانوية التأهيلية التقنية الإمام الغزالي بتطوان بهدف كسر شوكة نضالات أطر الإدارة التربوية”، مضيفاً أن التنسيق “يحتفظ لنفسه بحق الرد على هذا التعسف والشطط الإداري”، ومهنئاً في الوقت نفسه “كل المناضلات والمناضلين على المساهمة الفعالة والحس المتميز في إنجاح فقرات الشطر الأول من البرنامج النضالي”.
واعتبر المصدر أن “إخراج المرسومين المتوافق عليهما خيار وحيد لصون كرامة أطر الإدارة التربوية وانخراطها الجاد والمسؤول في تفعيل وظائفها”، مشيداً بـ”الدور الكبير الذي لعبته النقابات التعليمية في مسانذتها ودعمها لنضالات أطر الإدارة التربوية”، شاجباً “كل الأساليب القمعية والبلطجية الصادرة في حق المحتجين والمطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة”.
وأعلن التنسيق الثلاثي “عن استمراره في تعليق استقبال المتدربين والمشاركة في لجن المصاحبة”، متأسفاً “لعدم التقاط الوزارة للرسائل المشفرة للشطر الأول من البرنامج النضالي”، ومسجلاً بـ”ارتياح كبير تفهم الآباء وأولياء الأمور للوضع الكارثي الذي آلت إليه الإدارة التربوية”، وفق ما جاء في بيان التنسيق.
وفي السياق نفسه، يناقش الأساتذة المتعاقدون، عبر كل المؤسسات التي يشتغلون بها، خلال الأسبوع الحاليّ، خطوات نضالية أكثر تصعيداً خلال ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، من بينها “مقاطعة الامتحانات حراسةً وتصحيحاً”، إلى جانب “عدم تسليم النقط للإدارة”، و”مقاطعة الزيارات الصيفية للمفتشين”، على أن يتم الإعلان عن خلاصة ما قُرّر الأسبوع المقبل.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد جدّدت مطالبتها بـ”إسقاط وإلغاء التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في التعليم المدرسي العمومي، وتوقيف هذا المخطط الذي يهدد المرفق العمومي، بتوليد الأزمات والاحتجاجات المتواصلة”، و”إحداث المناصب المالية من الميزانية العامة في قوانين المالية السنوية لدى وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف البيان، في عدّ مطالب فئة المتعاقين: “إلحاق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد، بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفق قواعد احتساب المعاش الحالية”، معتبراً أن “كل صيغ التسويف والوعود لا قيمة لها في قضية المعاش، والتي تعد من الحقوق الجوهرية للملف المطلبي”.
وتضمن البرنامج النضالي الجديد لتنسيقية المتعاقدين، “الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس وما يسمى بالتأهيل المهني”، و”مقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسةً وتصحيحاً”، و”مقاطعى تطبيق مسار كليا”.
كما أعلن المتعاقدون، أنهم سيوخوضون إضرابا وطنياً أيام 5 و6 و7 و8 أبريل المقبل، مرفوقاً بـ”إنزال وطني يومي 6 و7 أبريل بالرباط”، مع الدخول في إضراب ثانٍ أيام 22 و23 و24 من الشهر نفسه، مصحوباً بإضراب وطني ومسيرات قطبية وجهوية، إلى جانب تنفيذ “أشكال محلية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة”، في فاتح ماي القادم.
وفي سياق التطورات نفسها، لم يستبعد مصدر من داخل التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التي يخوض المنضوون تحت لوائها اعتصاماً منذ أكثر من أسبوع، أمام مقر الوزارة، للمطالبة بالتزام الجهات الوصية بما ت.مالتوافق بشأنه قبل أزيد من سنة، الدخول في هذه الخطوة.
وأكد مصدر “بناصا”، أن مقاطعة الامتحانات الإشهادية المحلية والجهوية والوطنية المقبلة، أمر وارد، والباب مفتوح لكافة الخطوات التصعيدية، غير أن الكلمة النهائية، تبقى رهينة بما سيقرره أعضاء المجلس الوطني لتنسيقية حاملي الشهادات، خلال اجتماعهم المقبل.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، تواصل رفضها لإجراء أي حوار مع الفئات المحتجة، عبر تغاضيها عن الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم في المغرب، والذي يصفه البعض بـ”غير المسبوق”، وهو ما دفع كلّ الفئات المتظاهرة إلى تحميل الوزارة ومعها الحكومة، مسؤولية التطورات التي قد تحصل.
تعليقات الزوار ( 0 )