عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن استنكارها الشديد لتوجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نحو تقليص عدد الحراس التابعين للمؤسسات التعليمية.
وطالبت في بيان صادر عنها، اطلع منبر بناصا على نسخة منه، الجهات المسؤولة بإعادة النظر في ما اعتبرته قرارا مُجحفا في حق حراس المدارس، واصفة إياهم “بأنهم في الأصل جنود لهذه المدارس”.
وبعد أن أعلنت تضامنها اللامشروط مع هذه “الفئة المُستضعفة”، لفتت إلى أن الفئة الحراس هي الفئة الأضعف في المنظومة ككل، وإلى أن مهامهم في أغلب الأحيان لا تقتصر على أعمال الحراسة فقط.
وتابعت في السياق ذاته بأنه في كثير من الحالات “تجد حارس مدرسة يقوم بالتنظيف والبستنة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ، وفي بعض الأحيان يقوم بترميم مجاني للمدارس المهترئة، وإلى حل المشاكل بين رجال التعليم وأولياء الأمور”.
كما أثارت الانتباه أيضا لوجود مهام جانبية يقوم بها هؤلاء الحراس لا تدخل في نطاق اختصاصاتهم، كـ” تلك المهام التي يكلفون بها من طرف رؤساء المؤسسات، من إيصال لبعض الملفات أو نقل الطاولات أو الوقوف على أبواب المطاعم”.
من جانب آخر، وجدت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن العجب العجاب هو أن أجرتهم تتراوح ما بين 1000 درهم و 2000 درهم في الشهر، مُشيرة إلى أن الضرورة كانت تقتضي أولا من الوزارة أن تسعى نحو تحسين وضعيتهم داخل المؤسسات.
واقترحت في هذا الباب، تمكينهم من الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل اليومية، وكذا الاستفادة من الراحة الأسبوعية، ومن أيام العطل الوطنية والدينية، ومن العطلة السنوية كذلك.
وأكدت أيضا ضرورة التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة شهر كامل وليس نصفه، كالمعمول به حاليا، وإعداد عقد عمل نموذجي موحد يحترم مقتضيات مدونة الشغل وأداء الأجور في الآجال المحددة.تجدر الإشارة إلى أن سبب نزول البيان الاستنكاري للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، يكمن في توجه عدد من المديريات الإقليمية نحو التقليص من عدد حراس الأمن التابعين لها، بسبب “محدودية الاعتمادات”.
تعليقات الزوار ( 0 )