توالت ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات التي اتخذتها المملكة المغربية لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها في مواجهة الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والميليشيات التاعبة لها، ووضع حد لها لضمان عودة الحركة الطبيعية لتنقل البضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.
وأعربت العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية عن تضامنها وتأييدها التام والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر .
كما عبرت عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة “البوليساريو ” الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر ، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.
وهكذا أعربت دولة الكويت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان التأكيد على “موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه “، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
ودعت الخارجية الكويتية ” إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة “.
نفس الموقف عبرت عن الجمهورية اليمنية التي أكدت تأييدها للاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ” تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية “.
وشددت الوزارة أيضا على “حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها “.
كما أكدت مجددا على موقف الجمهورية اليمنية ” الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية ، على أساس من التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق “.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها “المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية “، قائلة في بيان إنها “تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”.
ودعت المنظمة إلى “عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية “.
من جهته ، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف فلاح مبارك الحجرف ، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ، داعيا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بدوره ، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.
وشدد العسومي على دعمه لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا ، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكانت دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية ومملكة البحرين والأردن وسلطنة عمان، قد عبرت في وقت سابق عن تضامنها مع المغرب ودعمها لسيادته على الاقاليم الجنوبية للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )