أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الأربعاء المنصرم، النظر في قضية الطالبين أيوب بوصوفة وفرح بلحاج إلى ال 11 من شهر نونبر المقبل، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين من أجل الاطلاع على تفاصيل الملف.
وكان الطالبان المذكوران اعتقلا إلى جانب حوالي 14 شخصا خلال تفريق وقفة احتجاجية من طرف رجال الأمن بمنطقة الخبازات التجارية بالقنيطرة، منتصف شهر شتنبر المنصرم، عرفت مشاركة العشرات من التجار والمهنيين والحرفيين، من أجل التنديد بقرار السلطات الإقليمية القاضي بإغلاق المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي على الساعة السادسة مساء.
وقال بوصوفة إنه بعد إطلاق سراح باقي المحتجين تم الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال بولاية الأمن، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعتهما في حالة سراح بتهم تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية والتجمهر غير المرخص والعصيان المدني، وهي تهم “ملفقة وصورية”، على حد وصفه.
وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن السلطات المعنية لم تصدر أي بلاغ رسمي حول قرار الإغلاق مع السادسة مساء، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى والغموض في صفوف المعنيين به، ليقرروا نتيجة لذلك خوض وقفة احتجاجية من أجل مطالبة الجهات المعنية بالتراجع عنه أو على الأقل تمديده.
وعن الصفة التي حضرا بها الوقفة الاحتجاجية، قال متحدث “بناصا” إنهما شاركا في الوقفة بصفتهما ناشطين حقوقين ومتضررين من قرار الحجر الصحي الذي تسبب في عدم نجاح مشروعهما الذي كان عبارة عن محلبة صغيرة بحي الشهداء دون أن يستفيدا من أي تعويض عن ذلك من الجهات المعنية رغم تراكم ديون الكراء عليهما.
وكشف خلال حديثه مع “بناصا” أنهم تعرضوا بعد اعتقالهم على خلفية الوقفة سالفة الذكر ل “الاحتقار والعنف اللفظي والتهديد بالزج بهم بالسجن” بولاية الأمن من طرف أحد المسؤولين الأمنيين، مشيرا إلى أن نفس المسؤول الأمني قام بتصفيدهم “بطريقة خايبة”، وفق تعبيره.
وأشاد الطالب أيوب بوصوفة الحاصل على شهادة الماستر تخصص اللغة الفرنسية بحملة الدعم والمساندة التي حظيا بها “من طرف هيئة الدفاع التي لم تسكت عن الحق إلى حين إنصافنا والمنابر الإعلامية والتجار والجمعيات والمواطنين والطلبة وساكنة القنيطرة بشكل عام”، بحسب تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )