كشفت وسائل إعلام إسبانية عن جهود مكثفة تبذلها وحدة التحليل والتحقيق المالي والحدودي التابعة للحرس المدني الإسباني بميناء طريفة، لمواجهة تهريب المركبات الفاخرة المسروقة نحو المغرب.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا التحرك الأمني يأتي في إطار تصعيد الجهود لملاحقة الشبكات الإجرامية التي تعتمد أساليب متطورة في عمليات التزوير والتهريب.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن استعادة عشرة سيارات فاخرة مسروقة من علامات بارزة مثل “بورش” و”رانج روفر”، والتي تم تهريبها من دول أوروبية مختلفة، منها فرنسا، هولندا، بولندا، إيطاليا وإسبانيا. كما تم توقيف أربعة أشخاص، بينما يخضع ستة آخرون للتحقيق.
وتم تحديد مواقع هذه السيارات في مناطق مختلفة من مدينة طريفة أو أثناء محاولتها العبور عبر الميناء، حيث يتم اعتماد تقنيات متطورة لتزوير الوثائق وهياكل السيارات من قبل الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال.
وتعمل هذه العصابات على تطوير أساليبها بشكل متسارع، مستفيدة من تقنيات عالية في تزوير الأرقام التسلسلية وهياكل المركبات، مما يجعل اكتشاف التلاعب أكثر تعقيدًا.
كما يتعاون المحققون مع شركات تصنيع السيارات وخبراء في الوثائق المزورة ومهندسين مختصين من أجل ابتكار استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أكثر فاعلية.
ويعتبر المغرب أحد الوجهات الرئيسية للسيارات الفاخرة المهربة، حيث يتم بيعها أو إعادة تصديرها بعد تزوير وثائقها. ولهذا، فإن التنسيق الأمني بين السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية يبقى عنصرًا أساسيًا في الحد من هذه الظاهرة الإجرامية.
يؤكد هذا المجهود المشترك التزام الأجهزة الأمنية بتعزيز أمن المعابر الحدودية، سواء في أوروبا أو شمال إفريقيا، مما يشكل خطوة مهمة نحو تقويض أنشطة الجريمة المنظمة وضمان سلامة المواطنين من تداعيات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتم تقديم الموقوفين والمضبوطات، بما في ذلك السيارات الفاخرة المسترجعة، إلى السلطات القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة جديدة تثبت أن يد القانون قادرة على ملاحقة هذه العصابات مهما تطورت أساليبها.
تعليقات الزوار ( 0 )