أثارت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، موضوع باخرة “بانامية” بمدينة طرفاية، كانت تستغلها شركة إسبانية، ما زالت جانحة بالقرب من شاطئ المدينة منذ 30 أبريل 2008، ما يهدد بحسبها، بكارثة بيئية بالمنطقة.
ووجهت النائبة باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول “تدخل الوزارة لإزالة هذه الباخرة لما تشكله من مخاطر”.
وسجلت النائبة الاتحادية، أنه و”رغم الشكايات والنداءات المتكررة لساكنة مدينة طرفاية الموجهة إلى السلطات المختصة، قصد التدخل لإزاحة باخرة بانامية كانت تستغلها شركة إسبانية ظلت جانحة بالقرب من شاطئ المدينة منذ سنة 2008، فإن السلطات المعنية لم تتخذ بعد أي إجراء”.
وأوضحت، أن “السفينة الجانحة، تشكل خطرا على البيئة البحرية وتهدد الثروة السمكية وتؤثر سلبيا على مجال التسويق السياحي للمدينة وتشوه المنظر العام للشاطئ، بعد تآكل هياكلها التي أصبح يعلوها الصدء”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن “متى ستتدخل المصالح الوزارية لإزالة هذه الباخرة لما تشكله من مخاطر بيئية”.
ويستمر جنوح هذه الباخرة التي كانت تستغلها الشركة الإسبانية “آراماس” في رمال شواطئ طرفاية، وتعرقل بذلك استئناف اتفاق الخط البحري بين المغرب، عبر ميناء طرفاية، وجزر الكناري الإسبانية.
ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الباخرة حوالي 6317 طنا، ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور “باناما”، وتعود ملكيتها لشركة إسبانية، وماتزال لحدود اليوم، 41 سيارة عالقة في مرأبها السفلي.
وتعود قصة جنوح هذه الباخرة إلى صباح يوم 30 أبريل 2008، وكانت تقل حوالي 114 مسافرا، مع أسطول 41 سيارة، من طرفاية، صوب جزيرة “فونتي فينتورا” بجزر الكناري الإسبانية، عبر مسافة 100 كيلومتر، عرض المحيط الأطلسي.
وحسب تقرير قبطان السفينة بميناء طرفاية، فإن السفينة تعرضت عند خروجها من الميناء لرياح قوية دفعتها إلى مكان صخري نتج عنه ثقب بهيكل السفينة للجهة اليسرى الخلفية، ما اضطر معه قبطان السفينة ليقوم بعملية جنوح تلقائي تفاديا للغرق وحفاظا على أرواح المسافرين.
وهناك رواية أخرى تحدثت عن كون السفينة يعود صنعها إلى عام 1967 بـ”باناما”، وغير قابلة للإبحار، سلمت للشركة الإسبانية، قصد “التخلص منها في شاطئ طرفاية، للاستفادة من تعويضات التأمين لأنها لم تعد تحترم المعايير الدولية للنقل البحري”.
تعليقات الزوار ( 0 )