طالبت تنسيقية حملة الشهادات المعطلين بفرع فاس، الجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول، مُعتبرة نفسها بأنها “فئة طالها ظلم وحيف كبيرين- لإيجاد حل لملفنا المطلبي”.
وأبدت الجهة ذاتها، في بيان استنكاري صادر عنها، عزمها مواصلة أشكالها النضالية إلى حين تحقيق “مطالبها المشروعة”، والمتمثلة حسبها في “الشغل القار والتعويض على سنوات البطالة”.
ونددت بتدخل قوات الأمن التي عملت على تفريق مسيرتها التي جابت شوارع المدينة لتصل إلى مقر مجلس جماعة فاس.
هذا ويأتي بيان التنسيقية الاستنكاري بعد الخط النضالي التصعيدي الذي رسمته تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين فرع فاس، حيث خاض أطرها شكلا نضاليا أمام مقر مجلس عمالة فاس.
ورفع المُحتجون شعارات تطالب من يدبرون الشأن العام بالمدينة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية إزاء الوضع الذي تعيشه فئة من أبناء الشعب الحاصلة على شواهد عليا (إجازة، ماستر، دكتوراه)، و التي وجدت نفسها عرضة للإقصاء والتهميش.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من حملة الشهادات المعطلين صاروا ينتظمون تحت لواء تنسيقيات وجمعيات للمدافعة عن حقهم في الشغل، والتعبير عن امتعاضهم من واقع البطالة الذي يعيشونه.
ومن بين هذه الجمعيات، هناك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، التي دخل أعضاء فرعها بتماسينت في إقليم الحسيمة في اعتصام الأسبوع الماضي، أمام محاصرة القوات الأمنية قرب مشروع إنجاز سد وادي غيس في المنطقة..
وجاء الاعتصام بعد مسيرة احتجاجية نظمها معطلو تماسينت في إطار برنامج احتجاجي أعلنه المكتب المحلي سابقا، للمطالبة بالشغل واستنكار إقصاء المعطلين من التوظيف في مشروع إنجاز السد المذكور.
تعليقات الزوار ( 0 )