تنسيقية حاملي الشهادات تجدد مطالبها بحل الملف وتعلن عن استمرار الاحتجاجات

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بضرورة وضع حد لملفها، عبر الإستجابة لكافة المطالب التي تنادي بها، من ترقية وتغيير الإطار بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي.

وطالبت التنسيقية عبر بلاغها، كافة الإطارات النقابية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، خاصة على مستوى الحوار الإجتماعي والتعجيل بإصدار المرسوم المتفق عليه، في لقاء 21 يناير وترقية وتغيير إطار الأساتذة حاملي الشهادات من دون قيود أو شروط وبأثر رجعي إداري ومالي’’.

ونددت التنسيقية ذاتها، بما وصفته بالتدخل القمعي يومي 6 و 7 دجنبر 2021 بمدينة الرباط، وأكدت أنه ‘’عوض أن تتجاوب الجهات الوصية مع هذه النضالات الحضارية، بالتعجيل بإصدار المرسوم المتفق عليه في لقاء 21 يناير 2020؛ وحل هذا الملف الذي عمّر منذ يناير 2016؛ حلا شاملا وعادلا؛ فضلت اللجوء للأساليب البائدة المخزية والتي أثبت التاريخ فشلها؛ حيث جابهت الحكومة المغربية الأساتذة المحتجين المسالمين بقمع همجي طال كل الاحتجاجات؛ خلف إصابات خطيرة بالجملة؛ واعتقال أستاذين’’.

وأعلنت التنسيقية ذاتها، عب بلاغها، عن عزمها خوض أشكال احتجاجية في قادم الأيام، من خلال دعوة الأساتذة إلى ‘’اليقظة القصوى والمزيد من الحشد والتعبئة الشاملة؛ استعدادا للمحطات النضالية القوية التي سيتم الإعلان عنها قريبا’’.