جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبتها للوزارة، بتسوية الملف العالق عبر تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022.
وأعلن “حاملو الشهادات”، في بيان للتنسيقية، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر، على الساعة 10 صباحا.
ونوّهت التنسيقية بـ”النجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط حيث اختتم باعتصام جزئي”.
وطالبت التنسيقية بـ”إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته”، مؤكدةً على “وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي”، مجددةً تشبثها بضرورة “الالتزام بتنفيد اتفاق 18 يناير 2022 والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة و مشروعة”.
كما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية، إلى “التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات”، مع “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي”.
وثمنت التنسيقية “انخراط مناضليها و مناضلاتها الفعال والمسؤول في التنسيق الوحدوي بين التنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، مطالبةً الحكومة “في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بالترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا”.
ونددت التنسيقية بما أسمته بـ”تماطل الوزارة غير المبرر”، مستنكرة، تقاعسها، “في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة”. كما دعت “باقي التنسيقيات إلى توحيد الصف النضالي ضد النظام الأساسي الذي يرسخ التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وإلى مزيد من اللحمة والوحدة النضالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )