استنكرت التنسيقية الوطنية للتعليم العتيق “الحكم القاسي والجائر الذي أصدره القضاء المغربي في حق الإمام والأستاذ ومدير مدرسة التعليم العتيق بكلميم، سعيد أبو علي، بناء على تهم واهية وباطلة ومكذوبة، أسفرت بالحكم عليه سنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 ألف درهم.”
واعتبرت الحكم ” مفاجئا لأسرة المساجد، وأطر التعليم العتيق، وكسواد أعظم من الشعب المغربي المعروف بحبه وإجلاله لأهل القرآن”، معلنة بذلك “تضامها المطلق واللامشروط مع إمام كلميم، أبو علين، واصفة الحكم الحكم بـ”الجائر” في حقه”.
وحملت الجهة عينها المسؤولية لـ”وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولية، في كل ما تعرض له الإمام السجين سعيد، لأنها أغلقت جميع أبوابها في وجه الإمام المعتقل، لما طرق أبوابها بجميع الطرق والوسائل المشروعة والقانونية والسليمة، للمطالبة بحقوقه المهضومة، والاستفسار عن إنهاء تكليفه من جميع مهامه.”
واعتبرت التنسيقية “مطالب اللإمام مطالبا لجميع أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق، فالحوار مع أهل الله وخاصته، ونواب أمیر المومنين، والاهتمام بهم، واجب وطني وأخلاقي، في ظل إمارة المومنين و عزمنا مواصلة مسارنا في المطالبة بحقوقنا المهضومة، بطرق شرعية ووسائل قانونية وسلمية.”
والتمست الرابطة من”المنظمات والهيئات الحقوقية، ومن علمائنا الأجلاء، ورؤساء المجالس العلمية، ورئيس، المجلس العلمي الأعلى، وأعضائه، وكل من بيده القرار التدخل الفوري لفك وإطلاق سراح الأمام السجين، وإرجاعه إلى أهله وأولاده.”
يشار أن الحكم الصادر في حق الإمام المعتقل يأتي بعد أن اعتقل الأخير في شهر غشت الماضي، من أمام منزل وزير الأوقاف أحمد التوفيق بعين عودة، حيث سافر من كلميم إلى نواحي الرباط للقاء الوزير والاحتجاج على قرار عزله من مهامه.
وتوبع الإمام بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.
تعليقات الزوار ( 0 )