تنسيقية الممرضين المجازين تدعو العثماني إلى التدخل لإنقاذهم من “الإقصاء والتمييز”

جدّدت تنسيقية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، للمرة الثانية، مراسلتها رئاسة الحكومة، بغية التدخل لحسم ملف هذه الفئة التي عانت من الإقصاء والتهميش لثلاث عقود بمراسيم متتالية، على حد تعبيرهم.

والتمست التنسيقية في مراسلتها التي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها، من رئاسة الحكومة، حسم ملف هذه الفئة التي عانت من التهميش والإقصاء زهاء ثلاثة عقود خلت، قائلة :”كما كنت سببا في معالجة ملفات اجتماعية أخرى، نلتمس منك أن تكون سببا في معالجة ملفنا وقضيتنا بناء على مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير”.

وشدّدت التنسيقية، أنه “بعد رسالتنا الأولى الموجهة إلى حضرتكم، وبعدما لم نلمس أي تقدم ملموس حقيقي في تسوية ملفنا، نجد أنفسنا مضطرين من أجل مراسلتكم من جديد من أجل تذكيركم، رغم عطائها الدائم في تطوير وتجويد المنظومة الصحية لبلادنا، وكان لها الفضل في تحسين مؤشرات صحية كثيرة، أصبح المغرب بسببها قدوة بين الدول”.

كما جدّدت، مناشدتها لرئيس الحكومة، “من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير ليوم الخميس 12 نونبر 2020″، مشيرة إلى أن “التسوية بالنسبة لنا حد أدنى يرضينا، وما دونها سنعتبره ظلما آخر في حقنا”.

وأضافت التنسيقية، في مراسلتها، أنها “لا تقبل كفئة متضررة، زهاء ثلاثة عقود بمراسيم متتالية، أن تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، كان آخرها ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم”.

وتابعت التنسيقية، أن “ملفنا مع كل أسف لا زال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبارا متضاربة آتية من هنا ومن هناك، وهذا ما يجعلنا نحس ونشعر بالتمييز تجاه ملفنا الذي لا نعرف سببه ولا مصدره”، وفق تعبيرهم.

وزاد المصدر ذاته، “إقصاؤنا وتهميشنا بسبب مراسيم متتالية منذ 1993، يجعل قضيتنا وملفنا فوق كل الاعتبارات الفئوية والقطاعية، فكل الفئات من كل القطاعات الاجتماعية استفادت من تسويات متفاوتة، إلا فئتنا والتاريخ شاهد على ذلك”.

وذكّرت التنسيقية، رئيس الحكومة، بأن “منا من زاول أكثر من أربعين سنة ولا زال قابعا في السلم العاشر ومثله في الدبلوم والمهمات يلج منذ اليوم الأول بالسلم العاشر، واصفة الوضعية بـ”الشادة”.