تنسيقية تستنكر تعويضات الحكومة للمجلس الوطني الصحافة

اعتبرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة أن “التعويضات التي منحتها الحكومة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة تشبه إلى حد ما ذلك الدعم الذي منحه الوزير السابق في الاتصال مصطفى الخلفي لجمعية الأعمال الاجتماعية لدعم الصحافة المكتوبة وذلك بغية تمرير سلسة القوانين المتعلقة بالاتصال في الحكومة السابقة، والتي عرفت تجاذبا وتناقضات كثيرة في أغلبية فصولها”.

واستغربت التنسيقية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن ” تكون الجهة المانحة لهذا التعويض هي الحكومة، لأن هذا يضرب صميم الاستقلالية التي ينشدها الجسم الصحفي والمواثيق الدولية والتجارب التي تعيشها أمم أخرى، إضافة إلى ذلك فإن هذا يتعارض مع المادة الأولى من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.

وقالت إنه من بين المغالطات التي تم الترويج لها، أنه تمت مقارنة المجلس الوطني للصحافة بمجالس أخرى، في حين أن المجالس الأخرى هي مجالس دستورية ذكرها الدستور بشكل واضح وصريح خاصة بالحكامة والاستشارة.

واستدركت التنسيقية، في البلاغ نفسه، أنها ” ليست ضد تعويض أعضاء المجلس الوطني للصحافة”، ولكن، تضيف التنسيقية، ” عن مهامهم في حدود عملهم التطوعي، فمن الطبيعي أن مهاهم تحتاج إلى تعويض يكفي للتنقل والمأكل والمبيت عندما يتعلق الأمر بمهمة خارجية والمجهود المقدم من طرفهم يبقى مجهودا اختياريا ولم يجبرهم أي أحد على التقدم لانتخابات المجلس”.

ومن جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية أن الغرض من البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة، حول إحصائيات بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2020، هو ” تبرير المال العام الذي صرفته الحكومة للمجلس، وتهديد مبطن للصحفيين الذين انتقدوا نهب هذا المال باسمهم من طرف شرذمة من الانتهازيين وذلك بمراجعة هذه اللوائح وإقصاء من يجرؤ على انتقاد المجلس أو النقابة اللذان يعدان وجهان لعملة واحدة”.

وأكدت التنسيقية للرأي العام أنه إذا استمر المجلس الوطني للصحافة في التعامل بما وصفته ب”مزاجية” بخصوص منح البطائق المهنية، فإنها في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة ستصدر بلاغا شبيها ببلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل التبرأ من المجلس وإصدار بطائق خاصة بمؤسساتها.