أصدرت ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ بيانا تنديدا، شديد اللهجة، تتهم من خلاله ‘’الدولة’’ بـ’’تنزيل مخططات ضرب المدرسة والوظيفة العموميتين ومجانية التعليم، وقمع الأصوات الحرة والمدافعة على المكتسبات’’.
وقالت التنسيقية في بيانها التنديدي إن ‘’ الفترة الراهنة اتسمت بقمع الأصوات الحرة والمدافعة على المكتسبات؛ ذات الارتباط بأخرى في مختلف القطاعات؛ والتي قدمت من أجلها الجماهير الشعبية تضحيات جسام؛ عربونها قائمة الشهداء وقرون من السجن لخيرة أبناء الشعب؛ وصولا إلى اعتقال العديد من ومتابعة آخرين (مناضلين نقابيين؛ مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب)’’.
وأضافت التنسيقية أنه ‘’كان من الطبيعي أن ترد جماهير شعبنا بصمودها البطولي ومعاركها القوية’’ وأشارت إلى أنه ‘’نظرا لموقعها المتميز داخل الحركة الجماهيرية؛ ونضالها المستميت في معركة إسقاط مخطط التعاقد؛ الذي يخدم مصالح الراغبين في الاستثمار بقطاع التعليم؛ وذلك ببيع الخدمة مقابل الأداء المادي لأولياء وآباء المتعلمين؛ لم تسلم من واقع القمع وفرض الحظر على أشكالها النضالية’’.
وشدد ت التنسيقية ذاتها على أن هذا ‘’القمع’’ انعكست تجلياته في السرقات الموصوفة من أجور الأساتذة والأستاذات؛ وكذا ترحيل بعض الأساتذة من مديرياتهم الأصلية قسرا وانتقاما كما هو الحال بالنسبة للأستاذ حمزة ودجيني’’ إضافة للقمعالذي وصفته بالهمجي الذي ترتبت عنه اعتقالات؛ إصابات؛ متابعات ومحاكمات صورية في حق الأساتذة خلال شهر أبريل من الموسم المنصرم’’.
وأشار البلاغ، إلى أنه في ذات السياق تعرضت الأشكال النضالية ‘’ليومي 14 و 15 أكتوبر لمختلف أساليب القمع والتنكيل بالأساتذة؛ باستخدام مختلف الأجهزة القمعية “سيارات القمع؛ فرق بوليسية خاصة للاختطاف» دراجات نارية لمطاردة الأساتذة؛ شاحنة خراطيم المياه؛ طائرة الدرون…,” ناهيك عن محاصرة الشكل النضالي لأزيد من أربع ساعات؛ في مظاهر حاطة بالكرامة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )