في تصعيد جديد، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني ضد القطاع الوزراي، يوم غد (الثلاثاء) مع تجسيد أشكال نضالية من داخل المؤسسات تنديدا بالاستدعاءات والمتابعات والاعتقالات التي تطال الأساتذة والأستاذات.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، بعد عقد مجلس استثنائي عن بعد، “إنّ مسلسل التضييقات والمتابعات في حق مناضلي التنسيقية مستمر، وذلك انتقاما على نضالات الأساتذة وانخراطهم في معركة إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
وفي هذا الصدد، أعلنت التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد أو ما يسمى “زورا” وفق تعبيرها، بالتوظيف الجهوي، داعيتا إلى “حمل الشارات السوداء اليوم الإثنين، مع إستمرار الأساتذة والأستاذات في مقاطعة مهزلة التأهيل المهني”.
وأكدت التنسيقية، على أن “الاعتقالات والاختطافات والاعتداءات التي طالت الأساتذة والأستاذات لن تثنينا عن مواصلة معركة إسقاط مخطط التعاقد وانتزاع حق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وحمّل المصدر ذاته، “المسؤولية الكاملة للدولة في ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت هذه التضييقات والمتابعات في صفوف الأساتذة والأستاذات”.
وأشارت التنسيقية، إلى أنه “في الوقت الذي ينتظر الشعب المغربي والرأي العام الوطني حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها القمعية على الأساتذة، وتمت معاملتهم معاملة المجرمين”.
وتابعت، أنه “تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، وبعد أن تم إطلاق سراح الأساتذة والأستاذات الذين تم اعتقالهم إبان الإنزال الوطني الأخير وبعد تنقلهم إلى مقرات عملهم، يتفاجؤن بخبر استدعاءهم أمام الضابطة القضائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )