تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” تستنكر “الاعتقالات” وتهدّد بالرد القانوني والنضالي

قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة”، “إن إدماج كافة الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، لا بديل عنه للنهوض بالمدرسة العمومية، وأن القمع والتضييق لن يزيدنا إلا عزيمة وصمود حتى النصر”.

وسجلت التنسيقية، في بلاغ لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، “أن كافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالات التنسيقية منذ سنة 2018، والتي تم توثيقها، قد تم تحريرها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية المكافحة”.

وأضافت التنسيقية، “أن ما تعرضنا له من اعتقالات وسحل ورفس وإهانات واقتياد لمخافر الشرطة والدرك والتوقيع على المحاضر الكيدية في عدة مدن أيام 30 و31 دجنبر، ليس إلا محاولة جبانة ويائسة لكسر عزيمتنا، وبرهانا عن فشل الدولة في تدبير الشأن العام”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “التنكيل بنساء ورجال التعليم الذين يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج السلمي والإيغال في إهانتهم على رؤوس الأشهاد بهذا الشكل السادي ما هو إلا إفراز ملازم للطبيعة القمعية الاستبدادية”.

واعتبرت التنسيقية، أن “التقارير الدولية والوطنية التي نصت على تراجع مؤشر الحريات العامة بالدول النامية ومنها المغرب، يؤكد صحتها واقع الانتهاكات والمتابعات القضائية الكيدية لمناضلي التنسيقية”.

وأشارت التنسيقية، إلى أن “محاولات ثني التنسيقية عن حقوقها المشروعة، لن يكون، وأن نضالاتها ما زالت ممتدة إلى حين إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.

إلى ذلك، ترى التنسيقية، “أن استمرار حياة مخطط التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي المدرسي بالمغرب، هو حكم على المدرسة المغربية بمزيد من التأزيم والتخلف وإيذان باستمرار الاحتجاج والاحتقان لعقود”.