الأساتذة يستعدون لشل المدارس العمومية ويتهمون الحكومة بـ”سرقة الأجور”

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن خوضها لإضراب وطني أيام 1و2و3 من شهر دجنبر  تعبيرا عن رفضهم لمخطط التعاقد و كل تجلياته، واستنكارا للاقتطاعات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.

عضو المجلس الوطني ومنسق جهة الدار البيضاء-سطات ربيع الكرعي في تصريح لجريدة “بناصا” قال إن: “الإضراب حق يضمنه الدستور والقانون باعتباره أحد أشكال الاحتجاج السلمي، ولا يعد تغيبا عن العمل، كما تعده الوزارة و يتم الاقتطاع بل السرقة من أجور المضربين بتعليل العمل مقابل الأجرة، هذه البدعة التي جاءت بها حكومة بن كيران، في محاولة لكبح النضالات والمطالبة بالحقوق”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “هذه الاقتطاعات بالإضافة الى التضييقات الممنهجة في حق المناضلين، عبر المحاكمات الصورية والمحاضر الملغومة، والقمع في الشوارع، ومنع الوقفات السلمية التي تراعي كل شروط السلامة الصحية، والبروتوكول الصحي”.

كما اعتبر الكرعي أن الدولة تحاول تكميم  أفواه الأساتذة  بقمع وقفاتهم الاحتجاجية   و تعرضهم لتضييقات من (اعتقالات و سب…)على عكس الوقفات الاحتجاجية لقطاعات أخرى. مؤكدا على أن  الأساتذة سيواصلون  النضال، من اجل حقوقهم ، من اجل استقرار مهني و نفسي واجتماعي، ومن اجل مدرسة عمومية للجميع ، ووظيفة عمومية، من اجل هذا كله سنستمر في نضالاتنا بكل الاشكال، اضرابات، وقفات ومسيرات، حتى يصل صوتنا. 

وصرح منسق جهة الدار البيضاء-سطات أن إضراب يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، هو تعبير عن عدم تحقيق أي مكتسب وأن الوزارة تراوغ، وتغلق أذاناها وتستمر في تخريب التعليم، بهذا النوع من التوظيف، معتبرا أن الأعداد التي تقدم لمباراة التعليم، لا تعني حبها في هذا النوع، بل بالعكس، تدل على ارتفاع البطالة في صفوف الخرجين من الجامعات، وإغلاق المناصب في وجههم، واحتكار المناصب، للمناصب العليا فقط. 

يذكر أن الأساتذة خاضو وقفات “تصعيدية” الأسبوع الماضي،  في كل ربوع عالمملكة وفضت هذه الاحتجاجات بالقوة من طرف القوات الأمنية.