Share
  • Link copied

تنسيقية أسرة التعليم زبناء الأبناك التشاركية تحتج على إقصائها من برنامج الامتلاك

بناصا ـ الحسين الشاكري

استنكرت التنسيقة الوطنية لزبناء الأبناك التشاركية عملية التمييز التي طالها من الاستفادة من برنامج الامتلاك بصفتهم منخرطين في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

 وقالت التنسيقية، في بلاغها، الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنه بعد إصدار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برنامج امتلاك بتاريخ 30 غشت 2019، والذي أوضحت فيه أنه سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر 2019 “تفاجأنا ـ نحن الذين اقتنينا مسكنا أو بقعة أرضية عن طريق البنوك التشاركية قبل الفاتح من شتنبر 2019ـ بإقصائنا من حقنا في دعم المؤسسة المتمثل في منحة 40000 درهم، علما أننا لم يسبق لنا الاستفادة من دعم المؤسسة قي تمويل السكن لأن برنامج فوكاليف لم يكن يشمل البنوك التشاركية”.

  وأوضحت التنسيقية جملة من الخطوات التي اتخذتها في سبيل معالجة منصفة لقضيتهم، منها، القيام بزيارة للمؤسسة بتاريخ  04/11/2019 لإبلاغ مطلبهم للمسؤولين مباشرة ، الذين طلبوا منهم مهلة للتشاور.

 كما انتخبت التنسيقية ممثلين لحضور اللقاء الذي دعت له المؤسسة يوم  05/12/2019 والذي انتهى بنفس النتيجة، طلب مهلة أسبوع للتشاور، وقد انتهى دون أن يتصل بهم أي مسؤول مما دفعنهم إلى قرار القيام بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة بتاريخ21/01/2020.

وقد أعلنوا عن إلغاء الوقفة كـ”بادرة حسن نية بعد الوساطة التي أدت إلى عقد لقاء مع الكاتب العام للمؤسسة بتاريخ  10/01/2020 و التي عبر فيها عن تفهمه لمشكلتنا و عزمه على إيجاد حل ها و طلب مهلة للتشاور مع الشركاء على أساس إبلاغنا بنتيجة ذلك في الأسبوع الأول لشهر فبراير”.

وبعد إصدار المؤسسة لشريط مصور للمسؤول عن القطب البنكي بتاريخ 18/01/2020 والذي ينفي فيه نفيا تاما إمكانية الاستفادة من برنامج امتلاك، تم انتداب مجموعة من الممثلين لزيارة رئيس المؤسسة وتبليغه احتجاجهم عن هذا “الشريط المستفز ” حسب عبارة البيان.

وشجبت التنسيقية للطريقة التي تعامل بها مسؤول القطب البنكي مع ممثلهم في لقاء  05/12/2019 والتي كانت غير “مسؤولة ولا تمت للأدب وحسن المعاملة بأي صلة”.

وأعلنت التنسيقية عن رفضها “لأية حلول ترقيعية وتشبتهم بحقهم دعوة جميع التنظيمات المجتمعية والحقوقية والنقابية والمؤسسات الرسمية لمساندتهم لاسترجاع حقهم من قبل مؤسسة اجتماعية “يفترض بها الاعتناء بمنخرطيها ودعمهم دون تمييز .” يقول البلاغ.

Share
  • Link copied
المقال التالي