تنسيقية “أساتذة التعاقد” تستنكر توقيف أجرة أستاذة بدون إشعار بمديرية بني ملال

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، بجهة بني ملال، توقيف أجرة أستاذة لهذا الشهر، واعتبرت في الإجراء مسا بحقها الدستوري والمستحق، وهي التي قامت بالعمل طيلة شهر دجنبر بجدول حصص قار.

وتابعت التنسيقية في بلاغ لها، أن الأستاذة التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، قد جرى إيقاف أجرتها من دون سلك المساطر القانونية  ومن دون توصل المعنية بالأمر لأي إخبار ولا إشعار.

وأبدت استعدادها لخوض كل السبل التي من شأنها استرجاع الحق المادي والمعنوي للمعنية بصفة خاصة، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة عامة.

 ودعت جميع أساتذة الإقليم إلى الاستعداد لخوض معركة نضالية إقليمية وجهوية لاستعادة حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها.

واعتبرت أن هذا الحدث، يُعيد إلى الأذهان مقولة “راك مكتوب غير بقلم الرصاص”، مُشيرة إلى أن المديريات الإقليمية يعاملن أساتذة التعاقد معاملة تحقيرية من الناحية الإدارية.

وذكر البلاغ، أن آخر هذه المعاملات، كان التماطل الذي لقيه مجموعة من الأساتذة بخصوص تمكينهم من وثائق إدارية من طرف المديرية.

 وسجلت في السياق ذاته، غياب موظفي مصلحة الموارد البشرية طيلة الفترة المسائية، مع إخبارهم من طرف إحدى الموظفات بكون الوثائق تُسلم للأساتذة النظاميين فقط.

من جانب آخر، لفتت التنسيقية إلى أن الجسم التعليمي في الإقليم يعيش حالا كارثيا، وارتجالا لم يعهدهما من قبل، قبل أن تتابع “مسؤولو القطاع يدوسون على القانون دون أي اكتراث، ويتجاهلون الحوار بكل طرقه، بل ويعملون على تأجيج الوضع بسد كل السبل أمام العنصر القيم على العملية التعليمية التعلمية.