تنسيقية “أساتذة التعاقد” تستنكر استخدام الأمن للقوة لمنع وقفتها بشفشاون

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اعتماد مقاربة أمنية، في التعاطي مع ما اعتبرته مطالبا عادلة ومشروعة للشغيلة التعليمية، وذلك أثناء مشاركتها في وقفة أمام إحدى المدارس بالمدينة.

ونددت التنسيقية ذاتها، في بيان استنكاري صادر عنها، قرار السلطات القاضي بمنع وقفتهم الاحتجاجية، والتدخل الذي وصفوه بـ”القمعي” في حق الأساتذة والأستاذات المشاركين في الوقفة.

كما نددت أيضا بالاعتقال الذي طال أستاذين بالمديرية،  مُعلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط معهم.

وشجبت استعمال القوة والعنف لفض الوقفة، بالاستعانة بأعوان السلطة “المقدمين، منبهة إلى تعرض أحد الأساتذة لإصابة بليغة على مستوى ركبته، بعد تلقيه ضربة من طرف أحد أفراد قوات الأمن.

وسجلت أيضا، غيابا تاما لسيارة الإسعاف، مع وجود ما أسمته ب،”استهداف هواتف كل من حاول من الأستاذات والأساتذة توثيق مختلف أشكال الاعتداء التي تعرضوا لها”.

وأشارت إلى المنع الذي مورس في حق المتعاطفين الراغبين في الالتحاق بالشكل النضالي، مُعتبرة ذلك ضربا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان، وكل المواثيق الوطنية والدولية، التي تضمن الحق في الاحتجاج السلمي.

وقد أفادت عبر البيان نفسه “نجدد استنكارنا لسياسة التماطل والتواطؤ المفضوح للمديرية الإقليمية في تعاملها مع ملف مدرسة أمتار الابتدائية”ومحملة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة لم يجري الإنصاف بحقهم.

وأدانت “المتابعات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات”، مُطالبة بإسقاط كل التهم التي جرى توجيهها لهم.

ويأتي هذا، بعد أن دعت التنسيقية نفسها لوقفة سلمية أمام مدرسة أمتار الابتدائية، للتنديد والتضامن مع أساتذة المؤسسة، الذين كشفت أنهم يعانون للعام الثاني على التوالي، من تجاوزات لمديرة المؤسسة.

وقد استغلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الفرصة لتجديد رفضها لمخطط التعاقد “المشؤوم” بكل تجلياته، مُبدية تشبثها بمطلب إسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات بأسلاك الوظيفة العمومية.