تنديد واسع بقانون “حالة الطوارئ” بمؤسسات للتعليم الخصوصي

يتناقل رواد الفيسبوك وثيقة على نطاق واسع قيل إنها نسخة من القانون الداخلي الذي ألزمت إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي آباء وأمهات التلاميذ بالتوقيع عليها أثناء عملية تسجيل أبنائهم بالمؤسسة.

وأوضح هؤلاء أنه في حال توقيع أولياء التلاميذ على الوثيقة، فإنهم يتفقون مع البنود التي وردت فيها، وخصوصا البندين الرابع والسابع، اللذين أثارا موجة من الاستنكار والغضب وسط شريحة واسعة من مغاربة الفيسبوك.

وينص البند الرابع على أنه للمؤسسة الحق في توقيف أي تلميذ عن الدراسة لم يدفع ولي أمره واجبات تمدرسه في وقتها، فيما البند السابع يلزم أولياء التلاميذ بأداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك.

وقال أحد المتفاعلين مع النقاش الذي أثارته الوثيقة على منصات التواصل الاجتماعي إن مؤسسات التعليم الخصوص بمثل هذه القوانين تستعد لموجة ثانية من فيروس كورونا “لن تحرمهم هذه المرة من امتصاص دم أولياء التلاميذ”، فيما ذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن  ما جاء في الوثيقة يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الغاية الأساسية لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي مع استثناءات قليلة جدا هي الحفاظ على أرباحهم المادية التي ظلوا يجنونها لفترة طويلة “بلا حسيب ولا رقيب”.

ولم تنجح مساعي الوساطة التي باشرتها مديريات وزارة التربية الوطنية في نزع فتيل الاحتقان بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأمهات التلاميذ في ظل إصرار هؤلاء على رفض أداء نفس واجبات التعليم الحضوري عن التعليم عن بعد، وذلك بعد أن قررت الوزارة توقيف الدراسة الحضورية وتعويضها بحصص افتراضية.

وإلى حدود اليوم، أعلن العديد من الآباء والأمهات عن سحب أبنائهم من التعليم الخصوصي وتسجيلهم بالمدرسة العمومية احتجاجا على “الهاجس الربحي” الذي يسيطر على أغلب المقاولين بقطاع التعليم الخصوصي، وفق تعبيرهم.