تناقضُ تبريرِ الحكومةِ لقرارِ “الإغلاقِ” يُثيرُ الجدلَ بين المغاربة

ة

أثار تناقض الحكومة المغربية، في تبريرها لقرار إغلاق ثمانية مدن، ومنع السفر منها وإليها، بدءاً من ليلة الأحد/الإثنينن المنصرمة، الـ 26 من يوليوز الجاري، وذلك عقب تطور الوضعية الوبائية في الأقاليم والعمالات التي شملها القرار، جدلا واسعا.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد برر في وقت سابق، قرار الإغلاق، بأنه جاء بعد تفكير طويل، بهدف احتواء الوضعية الوبائية في هذه المناطق، وتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يأتي وزير الصحة، ويناقض ما قاله العثماني.

وعقب تصريحات العثماني، خرج وزير الصحة، خالد آيت طالب، خلال ندوة صحفية، ليقول إن الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، لا يمنح أي وقت للتفكير، ولابد من اتخاذ تدابير استعجالية، من أجل السيطرة عليه وتفادي أي انتشار محتمل له في باقي المناطق الخالية من الوباء.

التصريحات المتناقضة للمسؤولَيْنِ الحكومييْنِ، أثارت جدلا واسعا، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض، عدم تنسيق بين الأطراف التي اتخذت القرار، فيما رآى آخرون أن استشارة العثماني قبل إعلان الإغلاق، وفق ما يمليه الدستور، لم يله إطلاعه على باقي التفاصيل، الأمر الذي جعله يتحدث بتلك الطريقة.

وكتب معلقون بأن النقاش من أجل اتخاذ هذا القرار، بدأ، على الأرجح، منذ ارتفاع الإصابات في طنجة بشكل كبير، وفعلا احتاج الأمر لتفكير طويل، غير أن وزير الصحة، ومن أجل تبرير الطريقة التي تم إعلان الأمر بها، والساعات التي منحت قبل بدء تنفيذه، دفعته للقول بأن الأمر كان سريعا.

من جانبهم، أوضح نشطاء “فيسبوكيون” آخرون، بأن وزارة الداخلية والصحة، كانتا وراء القرار، والعثماني لم يكن واحدا من المتناقشين، وتصريحاته، بالرغم من أنها تحمل الكثير من الصواب، إلا أن قضية التريث قبل اتخاذ الإجراء، أمر بعيد عن الواقع.

ورى آخرون بأن الجائحة فرضت على كل الدول اتخاذ قرارات سريعة، ومن دون التريث في التفكير، والعثماني بنفسه، سبق وقال في حوار تلفزيوني، بأن الحكومة لا تعرف ما سيحصل مستقبلا، لأن الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية، وسيتم التعامل وفق تطوراتها، وهو ما زكته كل القرارات المتخذة، ليس في المغرب فقط، بل في العالم.

وأعطى أحد المغردين، مثالا بألمانيا وإسبانيا، اللتين رفعتا الحجر الصحي بعد تراجع الإصابات، ثم عادتا لتفرضاه في بعض الولايات والأقاليم، بعد عودة عداد كورونا للارتفاع، وهو دليل واضح على أن تعامل الدول مع هذا الوباء، لا يأتي بعد تفكير طويل في الأمر، بل على حين غرة، وفي وقت وجيز، نظرا لأن الظرفية لا تسمح بأي تأخر.

يشار إلى أن قرار وزارتي الداخلية والصحة، كان قد أثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية وفي صفوف مختلف الشرائح من نشطاء وإعلاميين وأساتذة والسياسيين والأحزاب، الذين أعربوا عن غضبهم من هذه الخطوات الفجائية، غير العقلانية التي تتخذها الحكومة، دون مراعاة ظروف المواطنين.