خلف تقديم الشابة ضحية التحرش الجنسي (صفع المؤخرة)، للتنازل عن المتابعة القاننونية، للمتهم الرئيسي في القضية، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما لقت الحادثة تفاعلا كبيرا، وحملة تضامنية واسعة مع الضحية، ودخول هيئات وأشخاص ومحامون، على الخط.
وفي سياق متصل، قال شاب مغربي تعليقا على موضوع التنازل ‘’بكل بساطة واخا تسامح هي خاصهم يدوزو واخا غاشي بركة فالسجن باش هي ماعمارها تبقا تخرج عريانة وهو ماعمرو يستعمل لا معجون لا دانون لابسالة المهم إعادة التربية خاصها تكون’’ وأضاف ‘’ التنازل من الضحية لا يعني عدم المتابعة الجنائية فالضحية تنازلت عن حقها المدني والنيابة لها الحق في متابعة الأضناء’’.
وأضافت مغربية في تدوينة لها ‘’التنازل نعم من حقها ومن شيم الكرماء، لكن أن يتم التنازل عن قضية تحرش تعاني منها كل نساء المغرب، لا يمكن قبوله بكل بساطة، لأن ذلك تداعيات كبيرة على الحياة العامة بالمغرب، ويشجع الأمر المراهقين والمتحرشين لارتكاب جرائم مماثلة من أجل البوز أو البسالة، تنازل الفتاة لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة وإلا سوف نجد أنفسنا ضحايا لعدد كبير من المرضى النفسيين والمكبوتين’’.
وأوضح شاب مغربي أن التنازل ‘’من حقها وهذه من شيم الأخلاق لكن القانون لا بد من أن يقول كلمته عندما يتعلق الامر بالشارع العام الذي هو في ملكية الجميع وله أمور لا يجب الدوس عليها. الله يهدي ما خلق ‘’ وكتب آخر ‘’ هدا خصو السجن المؤبد ، ولد وطلق لزنقا هذا ماسيمنحنا (اما الفتات فهي حره طليقه تلبس كما تشاء. نحن لسنا في عصر الجاهلية)’’.
ووفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني فإن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، تمكنت زوال الأربعاء 15 شتنبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة طنجة في أعقاب تداول هذا الشريط، والذي أسفر يوم أمس الثلاثاء عن ضبط ثلاثة قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية المختصة بمعالجة قضايا الأحداث الجانحين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
تعليقات الزوار ( 0 )