قرر حزب العمل الإسرائيلي، التقدم بمقترح إلى الكنيست، يقضي بإعفاء المغاربة من التأشيرة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميق الروابط الشخصية بين مواطنيهما.
وقال مئير المصري، القيادي البارز في حزب العمل الإسرائيلي وأستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة العبرية في القدس، في مقابلة مع “Telquel”، إن هناك خطوات مهمة في اتجاه إعفاء المغاربة من التأشيرة.
وتحدث المصري عن الأهمية التاريخية للمشروع الذي تم تقديمه إلى البرلمان، وتطور العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مبرزاً أن المقترح تم تقديمه إلى البرلمان الإسرائيلي.
وأوضح أن هذا المقترح، له أهمية كبيرة، نظرا للروابط التاريخية بين الشعب اليهودي والمغرب، متابعاً: “لقد تركت حماية المملكة الشريفة لليهود في أصعب الأوقات، ودورها اللاحق في تسهيل محادثات السلام بين إسرائيل ومصر بصمات لا تمحى. كما أن ما يقرب من ربع الإسرائيليين ينحدرون من أصول مغربية، لذا فإن الصلة عميقة”.
ونبه مئير إلى أنه، إلى جانب التحالفات الاستراتيجية، يجب التركيز على العلاقات الشخصية، معربا عن قناعته بأن “مواطني البلدين يمكنهم لعب دور فعال في تحسين العلاقات الثنائية”، مردفا: “انطلاقا من هذه الروح نقدم مشروعنا من أجل إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إلى إسرائيل”.
وذكر المصري أن التقدم في مشروع الإعفاء من التأشيرة كان مشجعاً، مستغرباً من الاستقبال الإيجابي من كافة ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، مؤكداً أن الصداقة مع المغرب هي إجماع يتجاوز الخطوط الحزبية.
رغم ذلك، فإن الطريق إلى إعفاء المغاربة من التأشيرة، يواجه بعض التحديات، خصوصا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست كاملة بعد، ولم ترتق إلى مستوى السفارة، بسبب التعقيدات الجيوسياسية والضغوط الإقليمية، معترفاً بأن هناك بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين، ما زالوا حذرين من العلاقات المتنامية بين المغرب وإسرائيل.
وبخصوص الوضع الداخلي في إسرائيل، أوضح المصري أنه ليس من مؤيدي الائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، لكنه نبه إلى أن العديد من السياسيين وأعضاء حزب الليكود، من أصول مغربية، وهم من أشد مؤيدي التطبيع، مبرزاً أنه رغم أن مواقف الحكومة من بعض القضايا غير مريحة، إلا أنها لن تؤثر على مقترح الإعفاء من التأشيرة.
وتابع مئير الصمري، أن العديد من سكان إسرائيل، لديهم مودة عميقة للمغرب، وعلى الرغم من المسافة الجغرافية، إلا أن التقارب التاريخي والثقافي بين البلدين، يعزز الروابط القوية، مسترسلاً أنه يمكن للإعفاء من التأشيرة أن يمهد الطريق لزيادة فرص السفر والأعمال والتبادلات الثقافية.
يشار إلى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية، دخلت عامها الثالث من “التطبيع الجديد” بعد استئنافها في شهر دجنبر من سنة 2020، غير أنها لم ترتق إلى مستوى تطلعات تل أبيب، في ظل رفض الرباط لرفع مستوى التمثيليات الدبلوماسية إلى سفارة، في المرحلة الراهنة، بسبب السياسات المتطرفة لحكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني.
تعليقات الزوار ( 0 )