تمديدٌ للإضرابِ وجموعٌ عامةٌ مُستعجَلة.. “أساتذةُ التعاقدِ” يَنتفضون دفاعاً عن المُحاكمين

انتفاضة افتراضية كان مسرحها مواقع التواصل الاجتماعي، جرت مباشرة بعد الحكم بعقوبات حبسية وغرامات مالية، في حق أساتذة وأستاذات، من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط.

وفي لحظة من الزمن، تحول الحائط الافتراضي إلى مسرح من التدوينات والتعليقات، ومن مختلف الفئات التعليمية، عبروا من خلالها عن تنديدهم بالحكم الصادر في حق المتابعين، وعن سخطهم لما اعتبروه “مسا بصورة رجل التعليم”.

وقد كان أول تفاعل رسمي من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هو إخبار مُستعجل صادر عنها، بإعلانها ” أنه قد تقرر تمديد الإضراب إلى نهاية الأسبوع(11، 12 و13 مارس 2022)”.

كما أفادت بأنه سيجري “عقد جموعات عامة مستعجلة على ضوء مستجدات المعركة، بغية رفعها للمجلس الوطني الذي سيعقد بشكل استثنائي خلال هذه الأيام”.

من جانبهم، أمطرت شريحة الأساتذة حساباتها الشخصية بوسوم افتراضية، عكست عبرها حجم التأثر البالغ الذي طالهم جراء الحكم الأخير، وسوم كانت أغلبها تُشير إلى ضرورة حماية الأساتذة بالمغرب.

كما غلبت على تدويناتهم نبرة تصعيدية، أكدوا خلالها التهديد الذي قالوه قبلا، والقاضي بأن أي مس بحرية المتابعين، سيُقابل بـ”إنهاء رسمي للموسم الدراسي الحالي”.

تعقيبا على الأحكام، دون عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي بـ” كل الإدانة والاستنكار بالحكم الصادر في حق 44 أستاذ وأستاذة من الذين فرض عليهم التعاقد”.

السحيمي اعتبر في التدوينة ذاتها أنه “حكم جائر يزيد من تعقيد الأزمة ويوسع الهوة أكثر بين الأساتذة والجهات المعنية” ليختمها مُتسائلا ” فهل بهذه الأحكام القاسية نخلق الجو المساعد على تسوية الملف؟”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت اليوم الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات.

وحكمت المحكمة كذلك، اليوم الخميس، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.