وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نفسها في مأزق صعب، بعد أن اتضح فشل نظام البكالوريوس أو “الباشلر”، الذي ظلت تُطبل له ولمميزاته لدهر من الزمن.
وقد بدت معالم هذا الفشل واضحة، بعد أن قررت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، العودة للنظام القديم، وذلك بعد مرور أزيد من 6 أشهر على تدريس “الباشلر”، في خطوة عبر معنيون أنها ستؤثر سلبا على شريحة الطلبة ضحايا الانتقال بين النظامين.
البكالوريس، النظام الذي ظلت “وزارة أمزازي” تتحدث عن ميزاته وفوائده، وتؤكد على أهميته وضرورته للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، صار اليوم أقرب إلى أن يُصبح في خبر كان.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الوزارة الوصية تتجه نحو إلغاء نظام البكالوريوس، والعودة رسميا للنظام القديم، المعتمد على “إجازة – ماستر – دكتوراه”.
وصار الآن، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذا رؤساء الجامعات وعمدائها، مُطالبين أمام منظومة التعليمي العالي، وأمام الرأي العام، بالخروج وتبرير أسباب الفشل، وتقديم الأسباب التي حولت البكالوريوس من نظام مثالي إلى نظام فاشل، أو في طريقه إلى الفشل.
عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، عقب على الموضوع ، بـ” ما لأساس الذي كان يدافع عنه الوزير السابق ورؤساء الجامعات والعمداء في السنتين الماضيتين، لما كانوا يدافعون عن نظام الباشلر لدرجة أن العديد من الكليات قدمت مشاريع لتطبيقه؟”.
وتابع في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي “أتذكر، كيف أننا في اجتماع مجلس كليتنا بأكدال، رفضنا السنة الماضية تطبيق نظام الباشلر، وكيف أن كليتنا الوحيدة هي الوحيدة التي رفضت كل المذكرات والقرارات التي كانت تصدر عن مجالس رؤساء الجامعات مع الوزير السابق”.
وأضاف في السياق ذاته “نريد جوابا من رؤساء الجامعات ومن العمداء الذين وضعوا برامج لتطبيق الباشلر، ما هو الأساس الذي اعتمدوا عليه ؟وكيف كانوا يدفعون بالكليات لتطبيق نظام باشلر بدون أساس قانوني ؟!”.
من جانبه، وفي تدوينة أخرى، اعتبر رضوان عميمي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال، أن “التراجع على نظام الباشلر قبل تعميمه، يذكرنا بالطريقة الهستيرية التي كان يدافع بها وزير التعليم العالي سابقا سعيد أمزازي على هذا المشروع، دون الاكتراث للدعوات التي تعالت آنذاك بضرورة تقييم النظام الحالي قبل مباشرة أي إصلاح”.
ليختم تدوينته متسائلا ” ألا يستحق هذا التراجع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع من دفع بالجامعة نحو مزيد من الانقسام وهدر الزمن الإصلاحي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )