تمحور الاستثمارات الجديدة بالمغرب في المدن الكبرى يثير الانتقادات.. ومطالب بالتّدارك

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، برئاسة مولاي حفيظ العلمي، 52 اتفاقية استثمارية في مجموعة من القطاعات الإنتاجية بالمغرب، بقيمة إجمالية وصلت لـ 4.2 مليار درهم، حيث ستوفر ما مجموعه 12.583 منصب شغل، موزعين على مختلف الوحدات الصناعية التي من المنتظر أن ترى النور قريباً في البلاد.

والمثير للجدل في الموضوع، هو استمرار استحواذ محور الدار البيضاء طنجة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، على أغلب الاستثمارات التي يستقطبها المغرب، في الوقت الذي تظل فيه بقية الأقاليم، خصوصاً النائية منها، بعيداً عن أي اتفاقيات من هذا النوع، وهو الأمر الذي جرّ الانتقادات على وزير الصناعة، حيث طالبه سياسيون بتدارك الأمر.

وعن هذا الموضوع، قال رشيد الحموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مع الأسف الاستثمارات لدى الحكومة لا تخرج عن محور طنجة القنيطرة الدار الببضاء”، مضيفاً: “ظل يساورني سؤال هل ستنال الأقاليم النائية عامةً، وبولمان خاصة، من الحصة الاستثمارية الناجعىة؟”.

وأوضح النائب البرلماني عن إقليم بولمان، أن الأخير “يعرف إهمالاً في التنمية لحساب مدن مركزية مجاورة، فضلا عن سيادة بعض المشاريع المتذبذبة والارتجالية وضعيفة المردودية والوقع”، مسترسلاً بأن هذا يأتي بالرغم من المطالبة منذ سنين “بملتمسات وأسئلة وبأصوات مرتفعة بالحق في الاستثمار في ظل السياسة الجهوية المتقدمة التي اعتمدها المغرب كمخرج لتحقيق التنمية المحلية المندمجة”.

وواصل الحموني بأن إقليم بولمان، ما يزال يعرف غياباً للمشاريع الاستثمارية “التي لا تنتصر لا للغة الرياضيات ولا لغة الاقتصاد كباقي الأقاليم التي تتميز بطابع قروي، حيث تعيش وضعية احتقان سوسيو اقتصادي نتيجة الإقصاء والتهميش والاختلالات البنيوية والآن الأزمة الصحية التي طبعت تدبير الشأن المحلي”، حسبه.

وشدد النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” على أن “انشغالنا جميعاً يجب أن يخالج كل مصادر القرار في البلاد، في النوم وفي اليقظة، من أجل التعاون والدعم والمساندة لإخراج إقليم بولمان من أوضاعه المقلقة، والحرص على استفادة الإقليم من الحصيلة المهمة من المشاريع المذكورة في بلاغ الوزارة، واليوم أكثر مما مضى، لأننا في أمس الحاجة إلى إنعاش اقتصادي ومستدام لهذه المناطق المنسية”.

وطالب الحموني وزارة الصناعة بتحمل مسؤوليتها في “توزيع عادل للمشاريع على الوحدات الترابية تماشيا مع خصوصية الإقليم بمنطق التكامل والتضامن قصد ربح رهان تحدي التشغيل، ومن ثم ربح رهان مواجهة تراكمات الماضي في مجالي الفقر والإقصاء الاجتماعي وفق نموذج تنموي جديد قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات بين المناطق”.

وحثّ النائب البرلماني الوزارة المعنية، على “وضع خارطة استثمارية شاملة لكافة المشاريع المبرمجة مع تحديد طاقتها الإنتاجية وموقعها ثم ملاءمتها مع مؤهلات الإقليم”، و”إقامة مناطق اقتصادية متخصصة تراعي الثروات المحلية أو الترابية وتهدف إلى إعادة ترتيب أوراش تنموية تضامنية وبرامج اجتماعية”.

يشار إلى أن محور الدار البيضاء طنجة، يستحوذ على 63 في المائة من مجموع المقاولات المتواجدة بالمغرب، بواقع 39 في المائة في الدار البيضاء سطات، و15 في المائة في جهة الرباط سلا القنيطرة، و9 في المائة، في جهة طنجة تطوان الحسيمة، علماً أن جهة البيضاء لوحدها، تحتكر 47 في المائة من مجموع المقاولات الصناعية بالمغرب.