تلميذ يعتدي على أستاذه بعد منعه من الغش بسيدي سليمان

شهدت ثانوية زينب النفزاوية التأهيلية بمدينة سيدي سليمان اعتداء شنيعا على الأستاذ (ح.ك) مدرس مادة الاجتماعيات، وذلك مساء يوم الاثنين 21/03/2022 من قبل تلميذ يدرس بمستوى جذع مشترك علمي.

ويعود سبب الاعتداء الذي وصل حد الضرب، إلى كون الأستاذ منع التلميذ من الغش بالهاتف المحمول أثناء اجتياز فرض كتابي.

وخلف هذا الحادث المؤسف استياء كبيرا في أوساط الشغيلة التعليمية بمدينة سيدي سليمان، ترتب عنه تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس 24-3-2022 بكل من الثانويات التأهيلية زينب النفزاوية وعلال الفاسي والأمير مولاي عبد الله إضافة إلى إعدادية الفرابي.

وعبر المكتب المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) في بيان صادر عنه علاقة بالموضوع حصلت الجريدة على نسخة منه ، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذ (ح.ك) ضحية العنف المدرسي. وستنكاره الشديد لكل ما يمس بكرامة الأساتذة والاستاذات، إضافة إلى رفضه لكل مظاهر العنف المسلط على الأسرة التعليمية أي كانت الجهة المسؤولة عنه.

هذا، وطالب المكتب النقابي الجهات المعنية وعلى رأسها المديرية الإقليمية بسيدي سليمان، بتحمل مسؤوليتها كاملة في رد الاعتبار لكرامة الأستاذ الذي تعرض للعنف، وضمان السلامة البدنية والنفسية لجميع العاملين بالقطاع. معربا في الأخير عن استعداده للمساهمة في كل الأشكال النضالية صونا لكرامة نساء ورجال التعليم وردعا لكل أشكال العنف التي يتعرضون لها في الوسط المدرسي يضيف نفس البيان.

وفي اتصال للجريدة، بعضو المكتب المحلي للنقابة المذكورة وكاتبها الإقليمي عبد العالي كركوب أكد أن موقف الجامعة من هذه الظاهرة واضح، فالعنف ضد نساء ورجال التعليم يبقى مرفوضا كيفما كانت الجهة التي يصدر عنها.

واعتبر نفس المتحدث أن العنف المدرسي بدأ يتغول داخل أوساط المؤسسات التعليمية بالإقليم، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات شهدت حوادث مشابهة لما وقع بثانوية النفزاوية وذكر على سبيل المثال لا الحصر ما وقع بإعدادية الفارابي.

وأرجع المسؤول النقابي أن أسباب ظاهرة العنف المدرسي متعددة ومركبة تتحمل الدولة المغربية جزءا أساسيا منها، بحيث تم تقزيم الدور الهام للشغيلة التعليمية والحط من كرامتها إضافة إلى غياب الدور التربوي للأسرة. ناهيك عن الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تصير المدرسة العمومية مرتعا لتفريغها.

ويضيف ذات المتحدث أنه لتجاوز هذه الظاهرة المشينة داخل المؤسسات وحتى خارجها، لابد من إعادة الاعتبار للأسرة التعليمية بما يضمن لها الاحترام والتقدير، ويمنحها المكانة التي تستحقها.