تلميحات الحكومة وأجوبة رئيسها بالبرلمان تؤكد غياب نية التراجع عن “قرارات التعليم”

في الوقت الذي يعيش فيه الشارع السياسي المغربي، موجهة من الاحتجاجت والمظاهرات، المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وإلغاء القرارا التي اعتبروها مجحفة في حق ‘’المواطن المغربي’’، أبرزها القرار الصادر من قبل وزارة التربية الوطنية، المتعلق بتنظيم مباريات ولوج مراكز التربية والتكوين، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن عدم التراجع عن القرارت المتخذة من قبل حكومته.

وتأتي هذه التأكيدات من قبل رئيس الحكومة، في سياق الاحتجاج المستمر لعدد من الطلبة والمعطلين حاملي الشهادات، من أجل إسقاط الشروط المعلنة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي كانت سببا في إقصاء البالغين من العمر أزيد من 30 سنة، والذين لا يتوفرون على الشروط المعلنة في البلاغ التوضيحي، الذي وصف من قبل عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية بـ’’المهزلة’’.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بقية البرلمان، في أول ظهور له، على أن القرارات المتخذة من قبل الحكومة، لا يمكن التراجع عنها بسبب نتائج المنتظرة، تماشيا مع مشروع النموذج التنموي، ومن بين أهم الأهداف على حد تعبير رئيس الحكومة، الرفع من الكفاءة في العمل وتعزيز الكفاءات، خاصة الأساتذة الذين يشتغلون في قطاع مهم في المجتمع.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ‘’ الحكومة قامت بوضع مشاريع تهدف للاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد، باعتبار هذا الورش من أسس أوراش النموذج التنموي الحالي. مؤكدا  أنه ‘’ستكون هناك تكوينات مستمرة وقبلية لصالح الأطر التربوية، وأكد أيضا سير الحكومة في إحداث مراكز تكوين، وكذا الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم ب40 بالمائة’’.

ووفق متابعين، فإن تصريحات رئيس الحكومة وأجوبته، وضعت حدا للتكهنات التي كانت مطروحة على منصات ‘’التواصل الإجتماعي’’ والتي كانت تروج لأخبار إمكانية التراجع عن القرار، خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب المعطلين أعلنوا خلال مسيراتهم الإحتجاجية، مواصلة الاحتجاج إلى حين إسقاط المشروع، مطالبين كل القوى الحية في البلاد بمساندتها في مطالبها.