أثارت مذكرة الدخول المدرسي التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلي التي يرأسها سعيد أمزازي، الجدل، بعدما أقرت أدوارا جديدة للأساتذة، خاصة في شقها المتعلق بالبروتوكول الصحي، الذي تضمنه الإطار المرجعي للعملية المذكورة.
وكلفت وزارة أمزازي الأطر التربوية والإدارية، بمهام جديدة لم يعتادوا على القيام بها، بالرغم من تأكيد الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بأن الأستاذ يتعين عليه القيام بواجبه فقط، وبأن الوزارة ستراعي عدم تجاوزه للساعات التدريس الخاصة بكل أستاذ.
وأوردت الوزارة في المرفق رقم 4، بمذكرة تنظيم الموسم الدراسي الذي سينطلق في الـ 7 من شهر شتنبر المقبل، والذي حمل عنوان “كيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية في إطار لقاءات التواصل خلال بداية السنة الدراسية”، في المحور المتعلق بـ”أدوار الطاقم التربوي والإداري”، بأنه تقرر توزيع مجموعة من الأدوار على الأطقم التربوية.
وأضافت الوزارة بأنه و”تفاديا للجمعات والاختلاط أمام المؤسسة التعليمية وبداخلها”، فستتكلف بعض الأطر باستقبال “التلاميذ بباب المؤسسة وتوجيههم حسب الأفواج نحو القاعات المخصصة لكل فوج”، فيما تسهر فئة أخرى على “مصاحبة التلاميذ مصطفين، مع احترام مسافة متر واحد بين تلميذ وتلميذ (كل فوج) نحو قاعة اللقاء وعند مغادرة المؤسسة”.
وأوضحت أنه يتعين أيضا، على بعض الأطر التربوية بالمؤسسة، أن “تسهر على عمليات تعقيم حجرات اللقاء بعد نهاية كل لقاء مع الحرص على عدم اختلاط الأفواج”، وهو الأمر الذي رآه الأساتذة محاولة من الوزارة للتملص من أدوارها في إيجاد أشخاص مكلفين بهذه الأمور، وإقحام الأطر التربوية في الأمر.
وفي هذا السياق كتب أحد الأساتذة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على مذكرة الوزارة، إن واجبات الأطر التربوية خلال الدخول المدرسي المقبل، هي القدوم إلى “المدرسة في الوقت المحدد في استعمال الزمن، وتقديم النشاط المخصص للحصة للتلاميذ الحاضرين”.
وإلى جانب ذلك، واصل الشخص نفسه في سرد الأدوار التي هي من صميم تخصص الأستاذ، مشيرا إلى أن الإطار التربوي عليه “البقاء قرب السبورة وعدم الاقتراب من التلاميذ لأي سبب كان، واحترام مسافة الأمان”، مردفاً:”والله لا عقل عليك شي حد إلى مرضتي”.
وتابع بأن على الأستاذ بعد إنهاء الحصة والخروج من القسم “الذهاب لحال سبيله”، أما “إدخال التلاميذ وإخراجهم وتعقيمهم والحرص على مسافة الأمان بينهم، فهذه مهمة السيد الوزير، ويجب عليه أن يكلف أشخاصا للقيام بهذا الأمر، لقد قالها بنفسه، الأستاذ سيشتغل في إطار حصصه ولن يضيف عليها أي شيء، وهذه المهام ليست مهام الأستاذ، وانتهى الكلام”.
من جانبه قال الصحافي محمود اعبابو، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”لا يمكن تبرير القرارات الارتجالية، بالتطوع الذاتي، فعدد كبير من الأساتذة يقومون بأعمال لا تدخل في نطاق عملهم، لأن حبهم لعملهم ولتلك الأمانة التي يحملونها، يدفعهم لتضحيات كثيرة ولا ينتظرون لقاء ذلك أي جزاء”.
لكن، يضيف اعبابو في التدوينة ذاتها، “أن نجعل من الأستاذ “روبو” Thermomix وماكينة à tout faire تحت مبرر الظرفية، فقط لنهرب بالنقاش لزاوية واتجاه يلغي مسؤولية الوزارة وعبثية القرارات فهذا أمر يجب الوقوف عنده مطولا.. وتشكيك ضمني في وطنية هذه الشريحة، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا”.
ورفض أحد الأساتذة في تصريح لجريدة “بناصا”، القرارات الوزارية، معتبرا أن مسألة التعقيم بعد كل حصة، ومرافقة التلاميذ من باب المؤسسة إلى القسم والعكس، أمر مرفوض بشكل مطلق، و”في حال رغب بعض الأساتذة التطوع لذلك فهذا حقهم، ولكن ليس من حق الوزارة أن تضغط على الأطر التربوية بهذا الشكل”.
ونبه المتحدث نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن “الأساتذة سيقوموم بدور مهم للغاية، لم يترك، أي وقت أمامهم، حيث سيتكلفون بتقديم دروس حضورية للتلاميذ الذين اختار آباؤهم هذه الصيغة، وعقب التوجه إلى منازلهم، يتعين عليهم تقديم دروس أخرى، عن بعد، للتلاميذ الذين فضل أولياء أمورهم هذا الأمر، ما يعني ضغطا لا يمكن وصفه”.
وتابع بأن “تكليف الأستاذة بأدوار التعميق والحرص على التباعد الجسدي بين التلاميذ، بعد خروجهم من القسم، ومرافقتهم لباب المؤسسة، يشكل “اعتداء على الأطر التربوية”، وارتجالية واضحة في القرارات الوزارية، ولا يمكن لأي شخص أن يقبل بهذا الأمر، ورفع “لا” في وجه الوزير، لا يعني مطلقا، عدم مراعاة الظرفية الاستثنائية، ولكن “فوق طاقتك لا تلام”، على حد قوله.
يشار إلى أن قرارات الوزارة الأخيرة، خلفت ردود فعل واسعة بدءاً بترك الخيار للأسر في الصيغة التي سيدرس بها أبناؤهم، وهو الأمر الذي اعتبر خطيرا، كونه يزكي الفوارق الاجتماعية والجالية، ومرورا إلى تغييب النقابات والنواب البرلمانيين عن الإدلاء بدلوهم في هذا الموضوع، حيث اجتمع أمزازي بالنواب بلجنة التعليم، بعد أن حسمت وزارته القرار وخرجت به، ووصلا إلى مذكرة الدخول المدرسي، التي رآها متابعون تجسيدا كاملا لـ”البيروقراطية”.
السلام عليكم، اساتذة التعليم العمومي يعبرون عن رأيهم يعبرون عن معاناتهم ويسمعهم الجميع، أما أساتذة التعليم الخصوصي فلا أحد يسمعهم لا أحد يرعى مصالحهم، هناك من لم يتوصل بأجرته رغم بذله مجهودا مضاعفا خلال تقديم الدروس عن بعد، والآن بدأوا بتكوينات على استعمال منصات رقمية وأقسام افتراضية لتدريس عن بعد رغم عدم توصلهم برواتبهم، أضف إلى ذلك أن المؤسسة الخصوصية فرضت على الأساتذة توفرهم على حاسوب محمول ليشتغلوا، وهناك رؤية غير واضحة لما سيحذت في هذا الموسم، هناك من الأساتذة من أصيب بالإكتآب والتوتر قبل بداية الموسم، أطلب من خلال منبركم أن يبدأ مفتش الشغل بمراقبة هذه الشركات لمدى تطبيقها قانون الشغل ، لقد رأيت في المدارس الخصوصية ما لم أراه في شركات الخياطة والنسيج من انتهاكات في حق العاملات الكادحات كذلك هو الشأن بالنسبة لأستاذات الكادحات (اسمحولي على هذه العبارات)
هذه الاهانات المتتالية لرجل التعليم تظهر العيان مدى كره المسؤولين لهذه الوظيفة وكيف انهم ينشدون اقبار التعليم العمومي بلا رجعة. هذه المافيا المتحكمة في مقدرات هذا البلد لا ترغب في التعليم لانه يفتح اذهان و عقول التلاميذ عن سرقاتهم و اختلاساتهم. الله ياخد فيهم الحق