“تقييم السياسيات العمومية” بين إحداث قطاع وزاري والاختصاص الدستوري للبرلمان

ينص الفصل 70 من الدستور المغربي أن “البرلمان يمارس السلطة التشريعية. ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.” في حين أن الحكومة الجديدة قامت بخلق وزارة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وهو الشيء الذي أثار جدلا وتساؤلات بين من اعتبر الأمر سيؤدي لنوع من التدخل في الاختصاص الدستوري للبرلمان في تقييم السياسيات العمومية وبين من اعتبر ذلك نمطا من الاشتغال بين بنيتين في توازٍ من أجل هدف واحد يرمي لتقيم هذه السياسات.

اختصاص موكل للبرلمان

فبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب فقد خصص الباب السابع منه لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وجاء في المادة 287 أنه ” طبقا للفصل 70 من الدستور يقوم مجلس النواب بتقييم السياسيات العمومية ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة لهذا الباب..

وجاء في المادة 288 أن التقييم الذي يقوم به مجلس النواب يهدف إلى ” إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع، كما يهد إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف، وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم”.

لا إشكال في ذلك

في سياق ذي صلة اعتبر الأستاذ الجامعي عبد العزيز برضوان الإدريسي في تعليق له على الموضوع أنه “ليس عيبا أن تحدد الحكومة قطاعا وزاريا يتولى مسألة التقائية وتكامل وتقييم السياسات العمومية، لأنه يوجد لدى العديد من القطاعات الوزارية حاليا هياكل تتولى هذه العملية بالإضافة إلى العديد من المراصد الوطنية كالمرصد الوطني للتنمية البشرية، أو بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الاعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي الذي يتولى تقييم السياسة التعليمية، والمجلس الاعلى للحسابات..”

وأضاف الإدريسي أن “هذا التقييم لا يعني إلا الحكومة ولا يشكل بأي شكل من الأشكال تدخلا أو تطاولا على الاختصاص الدستوري للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، ويمكن في هذه الحالة الرجوع إلى النماذج الدولية المعروفة في هذا الجانب كالنماذج الأنجلوسكسونية التي تمتلك بنيتين متوازيتين تتولى تقييم السياسات العمومية، لأنه الهدف في النهاية هو معرفة مدى وصول السياسات العمومية لتحقيق أهدافها وكذا الفعالية والنجاعة المنشودة”.

مجانبة للصواب

من جهته الأستاذ بكلية الحقوق وجدة بن يونس المرزوقي، أورد في ملخص دراسة طور النشر إشكالات ترتبط بتقييم السياسات العمومية أنه يعتقد “أن تعيين وزير منتدب في مجال تقييم السياسات العمومية، مسألة مجانية للصواب، ومضرة بالهندسة الدستورية التي توافق عليها المغاربة بتصويتهم الإيجابي والمكثف..

وأبرز أنه ليس هناك اعتبارات قانونية فقط بل أيضا عملية وتساءل عمن يحدد المواضيع والمجالات التي سيطالها التقييم، موردا أنه إذا كان من صلاحيات وزير فهل سيتابع أنشطة كل الوزراء، وكل الإدارات، وكل المؤسسات والمقاولات العمومية” وأضاف أنه “إذ تم ذلك، فهل يتعلق الأمر بوزير منتدب أم “رئيس حكومة” آخر؟”.