تقليص ركاب سيارات الأجرة تثقل كاهل المواطنين.. ومطالب بـ”زيادات طفيفة”

عبر عدد كبير من المواطنين المغاربة عن استيائهم جراء، فرض سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، تسعيرات مضاعفة من أجل سد الخسائر التي تكبدوها جراء تقليص عدد الركاب، بعد قرارات العمالات التي أكدت على ضرورة الالتزام بتلات مسافرين فقط عوض ستة، داخل سيارة الأجرة، فيما تم تحديد 50 في المئة بالنسبة للحافلات.

ووجد المواطنون أنفسهم مرغمين على أداء مبالغ مالية مضاعفة من أجل السفر، خاصة وأن غالبيتهم قطع كيلومترات قبل العيد، ومنهم من سافر بمبلغ مالي وصل إلى 600 درهم، ليجد نفسه مرغما على أداء مبلغ 1200 درهم للشخص الواحد، وغالبية الأسر مكونة من فردين أو أكثر، مما يتحتم عليه توفير ميزانيات كبيرة من أجل العودة إلى مقرات العمل.

ووفق ما توصل به منبر بناصا من شكايات مواطنين، فإن عددا من الأسر أرغمت على البقاء حيث يتواجدون في انتظار قرارات حكومية جديدة، تقضي بالرفع من عدد الركاب في سيارات الأجرة والحافلات، حيث أن غالبيتهم لم يستطع توفير الميزانية الكبيرة من أجل السفر، علما أنها جاءت في أجواء العيد والصيف والمصاريف الكبيرة التي تم صرفها.

ووفق القرارات العاملية التي تم إصدارها بمختلف أقاليم وعمالات المملكة بخصوص، التنقل، جاءت في سياق التدابير الاجترازية التي سنتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي استطاع أن يحقق أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الجهات الكبرى التي كانت في الأمس القريب بعيدة عن مئات الإصابات اليومية.

ويعد قرار عامل خريبكة، قرارا استثنائيا، حيث أكدت فصوله على ضرورة احترام نصف الحمولة، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس التسعيرة في الأيام العادية، واضعا بذلك حدا لكل التأويلات التي يقوم بها أصحاب ‘’سيارات الأجرة’’ والوسطاء الذين أشعلوا الأثمنة، وحولوا رحلات المواطنين إلى بؤس مخيف، بالإضافة إلى الوعود بحجز أي سيارة أجرة خالفت القرار.

وفي ذات السياق، ما تزال المطالب متواصلة من أجل تدخل الجهات الوصية على القطاع، من أجل إيجاد حلول ناجعة، وذلك لضمان عدم وقوع خروقات في مجال النقل، بفرض تسعيرات خارج القانون، أو الزيادات المفرطة التي يستغلها ‘’تجار الأزمات’’ لإثقال كاهل المواطنين الذين لم يتعافوا من تبعات أزمة كورونا والعطالة المفروضة عليهم.