تقرير يصنف المغرب الأول إفريقيا في تداول “بيتكوين” رغم منع مكتب الصرف

يستمر حجم تداول العملة الرقمية “بيتكوين” في المغرب في الارتفاع. بـ 6 ملايين دولار، وهي النسبة الأعلى في شمال إفريقيا.

وذكرت تقرير لشركة “تريبل آ”، أن المغرب، يحتل المرتبة الرابعة في القارة الإفريقية في تداول العملات المشفرة، إذ يأتي بعد كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن هناك على الأقل 2,4 في المائة من السكان المغاربة يمتلكون عملات مشفرة.

وأبرز أنه في الوقت الذي عانت الشركات على مستوى العالم من خسائر فادحة بسبب جائحة كورونا، ارتفع سوق العملات الرقمية في المغرب. 

وكشف مسؤول في شركة عالمية للتداول “لوكال بيتكوينز”، أن فبراير 2021 كان “أفضل شهر على الإطلاق”، وبشكل مثير للإعجاب، تداول المغاربة الـ”بيتكوين” بقيمة 900 ألف دولار.

ويوجد أكثر من 300 مليون مستخدم للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

وفي الاقتصادات الناشئة، مثل إفريقيا، فإن معظم الأفراد الذين يتداولون هذه العملة من ذوي الدخل المنخفض ولا يتعاملون مع البنوك. وفق التقرير ذاته.

وأوضح التقرير أنه في معظم الدول النامية، لم تقم الحكومات بتقييد العملات المشفرة أو تحريمها، حيث مكنت هذه القطاع من الازدهار، ما أدى إلى اعتماد العملات المشفرة في الأسواق الناشئة مثل أفريقيا جنوب الصحراء أعلى مما هو عليه في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وعلى الرغم من تقلب أسعار البيتكوين، فإن بعض المستثمرين يشترون العملات المشفرة خوفًا من فقدانها، بينما يتشبث الكثيرون بالأمل في أن تصل عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار في عام 2022.

ويأتي هذا، في وقت يعتبر فيه مكتب الصرف المغربي المعاملات بهذه النقود الافتراضية مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

وكان المكتب أًصر بلاغا تحذيريا، سنة 2017 مؤكدا فيه أنه لاحظ إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية.

ودعا مكتب الصرف إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.

وأشار إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.