تقرير يسلط الضوء على حصيلة مجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية

انضاف تقرير جديد أصدرته جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”،حول “حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة” في ضوء اختصاصاته الدستورية وعلى مستوى التواصل البرلماني، إلى سلسلة الدراسات التي تعنى بالعمل البرلماني وتجويد أداء المؤسسة التشريعية.

ويأتي تقرير جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” التي تحرص من خلال مشروع “نوابك” على تتبع أشغال مجلس النواب، في إطار تعزيز التواصل البرلماني ودعم انفتاح المجلس على الإعلام والصحافة والمجتمع المدني، كما تضمنت ذلك مقتضيات النظام الداخلي للمجلس لسنة 2017، بالإضافة إلى بلورة التزاماته في مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”.

انفتاح البرلمان على محيطه

التقرير الذي أعدته الجمعية غير الحكومية تناول بداية الخريطة البرلمانية التي تشكلت على ضوء الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر 2021، كما رصد كذلك مجمل المقترحات التي تقدمت بها الجمعية بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على مستوى تعزيز الديمقراطية، تحقيق المساواة والمناصفة، تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة البرلمانية.

وفي هذا السياق، أبرزت مديرة مشروع نوابك في جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، مريم ابليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التقرير يعتبر تجليا من تجليات متابعة الفاعلين المدنيين لعمل المؤسسة التشريعية وتقييم أدائها والدعوة لمزيد من انفتاحها على محيطها من مؤسسات وصحافة ومجتمع مدني وكافة المواطنات والمواطنين.

وأضافت ابليل، أن التقرير ي عتبر كذلك مرجعا للباحثين في مجال العمل البرلماني، كما يأتي في سياق التزام مجلس النواب في إطار مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، والتي قدمت الجمعية المدنية بشأنها مقترحات متعددة.

وقد تضم نت الخطوط العريضة لمخطط عمل مجلس النواب للفترة 2022-2023، بخصوص هذه المبادرة، سبعة التزامات، تتمثل في شراكة معززة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية، إعمال مبدأ برلمان القرب، الانفتاح على العموم، تعزيز البرلمان الرقمي، إشراك المواطنين في العمل البرلماني، تنظيم مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية، وتنظيم منتديات القرب لصياغة القوانين.

تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعة

كيف تدعم جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” دينامية البرلمان المنفتح؟ تجيب مريم ابليل بالقول “نؤمن في الجمعية بمبدأ البرلمان المنفتح لما له من إمكانية الرفع من شفافية المؤسسة التشريعية وقابليتها للمساءلة وتجويد عملها إضافة إلى تعزيز منسوب الثقة حولها”.

وأضافت المتحدثة أن الجمعية “أشرفت على العديد من المبادرات الرامية لدعم تواصل النائبات و النواب مع المواطنات و المواطنين عبر منصة Nouabook.ma أو من خلال دعمهم في التواصل عبر المنصات الرقمية من خلال برنامج بودكاست برلماني أو استضافتهم في لقاءات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة مواضيع متعلقة بمهامهم النيابية”.

على صعيد آخر، تواصل ابليل، تسهر الجمعية على تقريب المواطنات والمواطنين من البرلمان عبر منشورات مكتوبة ومصورة ولقاءات تدريبية وفكرية لتغطية مستجدات عمل البرلمان ومتابعة أشغاله.

وفيما أشار التقرير الذي أعدته الجمعية إلى مقترح قانون تقدم به عدد من النواب خلال الولاية البرلمانية السابقة يهم إحداث القناة البرلمانية، أوضحت السيدة ابليل أن “جمعية سمسم-مشاركة مواطنة تواصل الترافع من أجل إطلاق القناة البرلمانية في كل فرصة مواتية، وقد كانت آخرها مناسبة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب”، معتبرة أن القناة من شأنها أن تعزز انفتاح البرلمان، من جهة، وجهود الصحافيات والصحافيين في تغطية أشغال البرلمان، من جهة أخرى.

وفي انتظار تحقق هذا المطلب، أضافت مديرة مشروع “نوابك”، أن الجمعية أصدرت “دليل الصحافي لتغطية أشغال مجلس النواب”، كما وضفته في تكوين مجموعة من الصحفيات والصحفيين والطلبة الصحفيين في مجال الإعلام البرلماني.

ويهدف الدليل الذي أعده الصحفي والباحث في العلوم السياسية، يونس مسكين، إلى تمكين الصحافة المتخصصة في تغطية العمل البرلماني من وثيقة موحدة تتضمن جل ما ينبغي للإعلام المحترف أن يعرفه عن مؤسسة مجلس النواب، ضمانا للدقة والتوزان والموضوعية في التناول، ومساهمة في تقديم خدمة إعلامية تخدم الصالح العام.

أي قراءة للحصيلة التواصلية لمجلس النواب؟

تعليقا على أداء مجلس النواب على مستوى التواصل، يقول الصحفي يونس مسكين، إن الحصيلة “تتضمن معطيات متباينة، فمن جهة، هناك تكريس وحفاظ وتطوير لبعض المكتسبات الإيجابية، خاصة منها المتعلقة بالتواصل الرقمي مع الصحافة ومع الجمهور، من خلال حضور المؤسسة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى قي م يتضمن تسجيلات وتقارير ووثائق متعلقة بأشغال المجلس، سواء منها المتعلقة بالتشريع أو المراقبة أو التقييم، ومن جهة أخرى هناك تراجع على مستوى الانفتاح على الصحافة والصحافيين، إذ لا تتجاوز التغطية الإعلامية للمؤسسة التشريعية، وخصوصا مجلس النواب، مستوى حضور الجلسات العامة والحضور على هامش أشغال المؤسسة بتلقي مخرجات بعض الاجتماعات المغلقة”.

واستبعد يونس مسكين أن تسهم الصيغة الحالية للنظام الداخلي لمجلس النواب، على مستوى التواصل والإعلام البرلماني، في كسب رهان البرلمان المنفتح، وعزا ذلك إلى كون “قسم كبير من أشغال المجلس يدور خلف أبواب مغلقة”.

وأوضح أن “النص الدستوري الحالي جاء متضمنا مقتضى ينص على سرية أشغال اجتماعات اللجن البرلمانية الدائمة، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء إلى خيار العلنية وترك المؤسسة في انفتاح تام تجاه المجتمع”، معتبرا أن أي تقييم لمستوى انفتاح المؤسسة وتواصلها، “لا يمكن أن يتم بمعزل عن عمل اللجن الدائمة”.

الصحافة البرلمانية والنخب البرلمانية.. علاقة تأثير وتأثر

كيف يبدو مستوى التناول الإعلامي للعمل البرلماني خلال الدورة البرلمانية الماضية؟ يجيب الصحفي يونس مسكين بالقول “التقييم الموضوعي لمستوى التناول الإعلامي للعمل البرلماني من جانب صحافي وباحث في الشأن الإعلامي والسياسي يتطلب البدء أولا بمساءلة مستوى جودة ومهنية المنتوج الإعلامي نفسه”.

ودون السقوط في أي حكم قيمة متسرع، يوضح الصحفي، “لابد أن نسجل وجود عمل مقدر تقوم به الكثير من المنابر الإعلامية، خاصة منها العمومية وبمختلف أنواعها، إذ نجد أن المادة البرلمانية تحضر بشكل وازن، من الناحية الكمية، من خلال التغطيات الإخبارية، عبر النقل المباشر تلفزيونيا وإذاعيا وعبر القصاصات الإخبارية، والتقارير والربورتاجات التي تنقل جانبا من الاشغال غير المشمولة بالنقل المباشر، علاوة على مجلات وبرامج حوارية تناقش الشأن البرلماني بطريقة تستحضر عموما معيار التعددية والموضوعية”.

وحول ما إذا كانت هناك علاقة تأثير وتأثر بين العمل الصحفي البرلماني وأداء النخب البرلمانية، يجيب يونس مسكين بالتأكيد، “دون شك في ذلك”، مشيرا إلى عوامل محددة على هذا الصعيد، تتعلق أساسا بمستوى هذه النخب من حيث المشاركة والمساهمة والتفاعل والاقتراح، أو من حيث جودة الأداء التشريعي والرقابي.