تقرير يتوقع استمرار إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية بسبب تأثير التهريب على الاقتصاد المغربي

عند حلول الثالث عشر من شهر مارس المقبل، يكون قد مرّ عامين على إغلاق الحدود المغربية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، غير أنه فيما يبدو، وفق مراقبون، أن لا أحد يعلم إن كان المغرب ينوي إعادة فتحها بعد انتهاء الفيروس أو استمرارها على ما هي عليه.

وفي تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة للأبحاث المغربية الاستراتيجية (IMIS) أن المغرب كان الخاسر الأكبر نتيجة ما يسمى بـ”التهريب المعيشي” الذي كان نشيطا بالمعابر الحدودية المذكورة، مشيرا إلى إمكانية استمرارها مغلقة حفاظا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تهريب السلع من المدينتين المحتلتين صوب المغرب، شكّلت عائقا أمام تنمية اقتصاد المغرب بشكل عام، والأقاليم المجاورة لهاتين المدينتين على الخصوص بالشمال والشمال الشرقي، وذلك برز أكثر، وفق التقرير، خلال العقد الأخير.

وأبرزت أن هذا النشاط، خلال آخر عقد، لم يكن يقتصر على ما كان يوصف بـ”التهريب المعيشي” وحسب، بل تجاوز ذلك إلى تجارة غير نمطية تقودها شبكات منظمة وبعضها إجرامية، في إشارة إلى الذين كانوا يتاجرون في الممنوعات كالخمور المهربة.

إلى ذلك، أوضحت أن بعض هذه الشبكات والتي تعمل في الجانب الآخر (الثغور المحتلة)، كانت تعمل على تغيير ملصقات بعض المنتجات الغذائية، وتعبث بتورايخ نهاية صلاحيتها، وهو ما كانت إسبانيا، يضيف التقرير، قد نبّهت إليه سنة 2019، نتيجة تسمم العديد من الأشخاص بسلطة روسية معبأة.

وأشار التقرير إلى أن هذه السَلطة الفاسدة كان احتمالها دخولها إلى المغرب عبر التهريب وارداً للغاية، وذلك عبر إحدى هاتين المدينتين المحتلتين، مشيرا إلى أن السلطات الإسبانية تركت الأمر “يمرّ في صمت”.

وبالنسبة لصائغي التقرير، فإن المغرب لا يضع في الحسبان تماما إمكانية عودة التهريب المعيشي انطلاقا من هاتين المدينتين، مشيرا إلى البدائل الاقتصادية التي يحاول المغرب خلقها في المدن والأقاليم المحاذية لها.

وأشار إلى أن ممارسة التهريب، رغم تأييدها من طرف الكثيرين على أنها مصدر رزق لممتهنيه، إلا أن تأثيرها عليهم على المدى البعيد، خاصة النساء اللائي كن يشتغلن في حمل هذه السلع على ظهورهن، في ظروف غير إنسانية كان كبيرا، إذ وجدن أنفسن أمام واقع مرير بعد انتهاء التهريب، باعتبارهن الأقل استفادة من هذه التجارة.

ويرى التقرير، أن إغلاق هذه المعابر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا كان فرصة للمغرب لوضع حد لهذه التجارة التي كان لها “أثرا مدمراً” على الاقتصاد الوطني، إذ لفت إلى أنه أمام كل فرصة خلقها التهريب المعيشي، أثرت بشكل غير مباشر على 10 وظائف نظامية أخرى.