تقرير: مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب حل لمشاكل الفقر وإنارة للقارة الإفريقية

قال تقرير صادر عن منظمة “مشروع بورجن”، أو “The Borgen Project”، وهي منظمة غير ربحية هدفها محاربة الفقر في العالم، إن المغرب أصبح في عامي 2018 و2019، مركزا قويا في مجال الطاقة المتجددة، حيث قام بتصدير 670 في المائة من الطاقة، وخفض الواردات بنسبة 93.5 في المائة.

وعزى تقرير المنظمة، يوم أمس (الجمعة)، ذلك إلى قيام المملكة ببناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، والمعروفة باسم “مجمع نور”، التي تمتلك القدرة على إنارة مليون منزل وتقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير.

وأوضحت المنظمة، أنه قبل إنشاء “محطة نور”، كانت 97 في المائة من طاقة المغرب تنتج من الوقود الأحفوري، وبالتالي، فإن بناء مزارع الطاقة الشمسية يمكن أن يوازن استخدام الطاقة في البلاد، ويقلل الطلب على الواردات، ويخلق فرصا لمزيد من الصادرات، ويضمن الاكتفاء الذاتي للمملكة.

وأدى الانخفاض في استهلاك الطاقة في المغرب إلى توفير الأموال في تكاليف الطاقة، وفي سنة 2018، قررت الحكومة تبني وقت الصيف بشكل دائم والانتقال إلى المنطقة الزمنية GMT+ 1، مما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين.

وأضاف تقرير المنظمة، أن هذا التحول نحو الأيام المشمسة، يسمح للمغرب بالإفراط في إنتاج الطاقة وتحمل تصديرها، حيث تمتد مزايا الطاقة الشمسية في المغرب إلى مجالات متعددة، مما يخلق تأثيرا إيجابيا ليس فقط للمغرب، ولكن للقارة الأفريقية برمتها.

وعلى صعيد آخر، أشارت منظمة “مشروع بورجن”، إلى أن المغرب شهد، في السنوات الماضية، انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر، بيد أن التراجع كان منفاوتا، وغير متناسب بين المناطق القروية والحضرية.

وغالبًا ما يُعزى هذا التفاوت بين مناطق المعيشة إلى صعوبة توزيع الطاقة على المناطق القروية، ويأمل المغرب من خلال كفاءته في الطاقة الشمسية، توزيع الطاقة على السكان الذين يعيشون خارج الحواضر.

وفي سنة 2016، انخفض معدل الفقر في المغرب إلى 23 في المائة، بعد أن سجل 45 في المائة سنة2014، ومع زيادة كفاءة الطاقة الشمسية في المغرب، فإنه يتوقع أن تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، لأن الطاقة الشمسية تجعل الكهرباء ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها.

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن مزارع الطاقة الشمسية التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن تخلق فرص عمل للسكان لكسب أجر معيشي يومي.

ومن الناحية الاقتصادية، يضيف المصدر ذاته، فإن الطاقة الشمسية، تساعد المغرب على أن يكون أقل اعتمادًا على واردات الطاقة وقادرا على تصدير المزيد منها، وتعزيز الاقتصاد والعلاقات مع الدول الأخرى، ومع ازدياد قوة الاقتصاد المغربي مع فائض في الطاقة، فإنه يتطلع إلى إقامة علاقات مع الدول الأوروبية.

وأشار التقرير، إلى أنه في سنة 2016، تم الإعلان عن بناء مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري، الذي من شأنه أن يضع المغرب بشكل مثالي ليصبح مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط ​​والدول الإفريقية والأوروبية.

وتتيح هذه الروابط الاقتصادية مع الدول الأخرى للمغرب الوصول إلى الأسواق المزدهرة وخلق فرص الأعمال الجديدة، وبينما يشكل المغرب هذه الروابط الخارجية ، فقد يصبح قوة سياسية أكبر في إفريقيا، يردف التقرير.

ومن الناحية السياسية، فإن القارة الإفريقية تشهد حاليًا فراغًا قياديًا يستعد المغرب لملئه، نظرًا لأنه ينتج المزيد من الطاقة ويبني علاقات أقوى مع الدول الأوروبية، كما يُنظر إليه على أنه شخصية اقتصادية وسياسية جادة للقارة.

ولفت التقرير، إلى أن المغرب غادر الاتحاد الإفريقي سنة 1984، بسبب نزاع الصحراء، لكنه بعد سنوات عاد بقوة إلى الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي، كما أنه يسعى جاهداً لجعل القارة الأفريقية قارة قوية ومستقلة.

وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب أصبح نموذجا مثاليا للدول الأخرى في إفريقيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكسب أرضية اقتصادية مع الدول الأجنبية، حيث أنه استثمر 85 في المائة من أمواله الأجنبية في بلدان أخرى في إفريقيا في محاولة لتعزيز دوره القيادي وكذلك تحسين الاقتصادات الأفريقية المتعثرة.

وشدد التقرير، على أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يثق بقدرات القارة ويتمنى أن يقود إفريقيا إلى النجاح، ويجعل المغرب ثاني أكبر مستثمر في الشؤون الإفريقية.

من جانب آخر، يرى التقرير، أن المغرب يستثمر بكثافة في مكافحة تغير المناخ والأزمة البيئية التي يواجهها العالم إلى جانب العديد من السياسات الخضراء، كما يقوم بتنفيذ خطة الجيل الأخضر 2020-2030 لمساعدة المزارعين على الحفاظ على المياه والطاقة وزراعة المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

وخلص التقرير، إلى أنه بالإضافة إلى محوره نحو تعزيز الطاقة الشمسية، فإن المغرب يعمل على تطوير قانون بيئي للحد من التلوث والعمل نحو مجتمع أكثر خضرة، ثم تحسين مستويات المعيشة لسكانه وتمكين البلاد في الساحة السياسية مع تقليل الآثار الضارة للوقود الأحفوري على كوكب الأرض.