تقرير فرنسي يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين قيس سعيد والجيش التونسي

عقد كبار الضباط الذين يشكلون مجلس الأمن القومي التونسي اجتماعا في بداية شهر غشت شارك فيه الرئيس قيس سعيد، وفي هذا السياق، سلط تقرير لموقع “Africa Intelligence” الفرنسي، الضوء على “الإنشقاقات التي ظهرت على الساحة في إدارة الحملة الانتخابية الرئاسية، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والمضايقات القانونية التي تعرض لها العديد من المرشحين المعلنين.

وكانت الأمور تسير على ما يرام بين الجيش التونسي والرئيس قيس سعيد منذ وصوله إلى السلطة، وفي نهاية عام 2019، أي بعد شهرين فقط من تنصيبه، توجه قيس سعيد إلى منزل جميل شمال البلاد للقاء القوات العسكرية الخاصة. وفي ذلك اليوم، كما تشير الصحافة التويسية، قام الرئيس ببساطة بغرس شجرة زيتون وحفر الحفرة بنفسه.

وبعد ذلك، في يوليو 2020، ذهب إلى الثكنة نفسها ليسأل الجنود عما إذا كانوا مستعدين “لقتال من يفكر في تقويض الدولة أو الشرعية”، وكانت خطته لتحويل المؤسسة العسكرية إلى حليف مميز لا يعود تاريخها إلى اليوم مثل الجزائريين أو السوريين، وهما نظامان قريب منهما أيديولوجياً.

وبذل مضيف قصر قرطاج قصارى جهده لدمج الضباط العامين في هيكل سلطته، وكانت وسيلة لدعم نظامه الاستبدادي المتطرف من خلال الجهاز العسكري الشرعي التقليدي، وفي تونس، تعاني قوات الشرطة التونسية، التي كانت أساس السلطة في عهد بن علي، من طبقات متعددة وعشائر معادية حولت وزارة الداخلية إلى سوق لا يمكن السيطرة عليه.

وكان اختيار الجيش أيضًا بالنسبة لقيس سعيد وسيلة لتحييد الجيش، الذي يخشى، على الرغم من تقليد الحياد، من التدخل في مجال سياسي واقتصادي متدهور تمامًا.

ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يقترب شهر العسل هذا من نهايته، وذلك لأن الاستبداد الأعمى للرئيس التونسي دفعه إلى مهاجمة شخصيات سياسية جعلتهم خلفيتهم القانونية وقيمهم الجمهورية، إن لم يكونوا أصدقاء، على الأقل محاورين موثوقين للمؤسسة العسكرية.

وفي 10 غشت، احتفظت البورصة العليا للانتخابات، وهي الهيئة المكلفة بنظامية الانتخابات، والتي يرأسها صديق مقرب لقيس سعيّد المعين مباشرة من قبل الرئاسة منذ إصلاح 2022، بثلاثة فقط من الملفات السبعة عشر المقدمة في ضوء الانتخابات الرئاسية التي يجب أن يتم هذا الخريف.

وجاءت الطلبات المرفوضة من لطفي مريدي، الوزير السابق ومنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في ليو ويحظى أيضًا بتقدير كبير داخل الدائرة الداخلية التونسية، أو حتى من زعيمة الحزب الدستوري الحر المسجون، عبير موسي، الذي يريد أن يكون وريثاً لبورقيبة والذي يحظى بشعبيته بكبيرة بين أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى بن علي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن التحضير للانتخابات الرئاسية ليس النقطة الشائكة الوحيدة بالنسبة لقيس سعيد والجيش. وحقق الرئيس قيس سعيد، الذي يحاول السيطرة على التغييرات داخل المؤسسة العسكرية التونسية لعسكرة نظامه، علامة فارقة في يناير 2023 بتعيين الطيار العام عبد النمن البلاتي وزيرا للفلاحة والصيد البحري.

وكان هذا الاختيار بمثابة جائزة حرب مهمة. وكان الضابط في الواقع المفتش العام للقوات المسلحة، وهو المسؤول عن ملف الرجال الأقوياء في الجيش. ومع ذلك، فإن الأخير، الذي عالج القضايا المائية بشكل مباشر، أصبح الآن في صراع مع الرئاسة.

وأشارت “أفريكا إنتلجنس” أيضًا إلى أن المدير العام للصحة العسكرية ومستشار رئيس الدولة بدرجة وزير، مصطفى الفرجاني، نأى بنفسه لعدة أشهر عن بعض القضايا الرمزية: نقص الأدوية في البلاد.